نفت تونس التي احتضنت الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب أن يكون البيان الصادر عن المجلس تضمن تصنيفَ حزب الله تنظيمًا إرهابيًا، متحدثة عن أن البيان "ليس قرارًا ذو صبغة إلزامية"، وأن حزب الله "لعب دورًا هامًا لصالح لبنان والقضية الفلسطينية". وقالت الخارجية التونسية في بيان لها اليوم الجمعة، إن موافقتها على بيان مجلس وزراء الداخلية العرب الذي انعقد في العاصمة التونسية يوم 2 مارس/آذار 2016 "تندرج في إطار الموقف الجماعي الذي اعتمده المجلس في نهاية أشغاله"، لافتة إلى أنها لا تزال وفية لأحد ثوابت سياستها الخارجية بـ"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى". وجاء في البيان الختامي لهذا المجلس إدانته وشجبه لـ"الممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، كما شجب البيان "الممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية بالتجييش الطائفي وإثارة النعرات المذهبية". وتابعت الخارجية التونسية أن موافقة تونس على بيان المجلس "لا تحجب الدور الهام الذي لعبه حزب الله في تحرير جزء من الأراضي اللبنانية المحتلة ومواقفه الداعمة لنصرة القضية الفلسطينية"، مستدركة بأن حزب الله عليه "تجنب كل ما من شأنه أن يهدّد استقرار دول المنطقة وأمنها الداخلي". وكان وزير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، قد صرّح أمس لقناة الحوار التونسي، أن بلاده لم تصنّف حزب الله تنظيما إرهابيًا، بل أدانت فقط "ما يقوم به من أعمال إرهابية في بعض الدول"، مشيرًا إلى أن كل الدول العربية، باستثناء لبنان والعراق، وافقت على البيان، بمن فيها الجزائر، متحدثًا عن أن علاقة تونس مع لبنان وإيران تبقى علاقة متطورة شأنها شأن علاقتها بالدول الخليجية.