كشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، يوم الاثنين المنصرم، عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستهلاك وسط الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي المطرد وتعزيز التنمية عالية الجودة. وتعهدت البلاد بتحفيز استهلاك مجموعة واسعة من البضائع والخدمات، من بينها سيارات الطاقة الجديدة، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، وخدمات المطاعم، والقطاعين الثقافي والسياحي، بالإضافة إلى تعزيز الاستهلاك في المناطق الريفية، فضلاً عن دعم الطلب الكبير على الإسكان وتحسين المعيشة، وذلك وفقاً لإشعار معني أصدرته اللجنة. في هذا السياق؛ قال لي تشون لين، نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي إنه وبناء على مبادئ الالتزام بتحقيق جمع أفضل بين سوق فعالة وحكومة مختصة، وتحسين العرض وتوسيع الطلب، وترقية الجودة والتنمية المبتكرة، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح مجموعة من 20 إجراء معنياً. وأضاف لي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في استهلاك السلع ذات التكلفة الكبيرة، وتوسيع استهلاك الخدمات، وتعزيز الاستهلاك الريفي، واستكشاف أنواع جديدة من الاستهلاك، وتحسين مرافق الاستهلاك، وتحسين بيئة الاستهلاك. ومن جانبها؛ قالت اللجنة في إشعارها المذكور، إن على السلطات المحلية ألا تُصدر إجراءات جديدة تُقيّد فيها شراء السيارات، بينما ينبغي على المناطق التي لديها بالفعل مثل هذه الإجراءات التقييدية على شراء السيارات، أن تُحسّن تلك الإجراءات من أجل التكيف مع الظروف المحلية. وبحسب الإشعار الصادر، ينبغي بذل جهود لإنشاء بنية تحتية عالية الجودة للشحن، وتعزيز استخدام مركبات الطاقة الجديدة في المناطق الريفية، والحفاظ على الحوافز الضريبية المواتية لمشتريات مركبات الطاقة الجديدة والعمل على تحسينها. وقال لي إن إنتاج ومبيعات السيارات في الصين نما بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع بنسبة 9.3 في المائة و9.8 في المائة على التوالي. وخلال نفس الفترة، توسع إنتاج مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 42.4 في المائة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 3.79 مليون وحدة، بينما ارتفعت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 44.1 في المائة إلى ما يقرب من 3.75 مليون وحدة. وطرحت الصين في وقت سابق من العام الجاري، العديد من الإجراءات لإطلاق العنان لإمكانات الاستهلاك المحلي في قطاع مركبات الطاقة الجديدة. كما وسّعت الصين سياستها التفضيلية لضريبة شراء مركبات الطاقة الجديدة حتى نهاية عام 2027، وأصدرت مبدأ توجيهياً لدعم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية لشراء واستخدام مركبات الطاقة الجديدة، مع التركيز على تعزيز بناء البنية التحتية للشحن. وأوضح الإشعار أن اللجنة دفعت أيضاً نحو تعزيز استهلاك الأجهزة المنزلية عن طريق طرح عمليات مبادلة للسلع المستعملة وإعادة تدوير الأجهزة المنزلية المستعملة. وقال الإشعار إن هذه الإجراءات، التي وافق عليها مجلس الدولة الصيني، تهدف إلى تحقيق تنفيذ أفضل لاستراتيجية توسيع الطلب المحلي، وإعطاء مجال كامل للدور الأساسي للاستهلاك في تحفيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على التنمية عالية الجودة في البلاد. وأشار لي إلى أن استهلاك السكان حافظ على اتجاه تعافٍ جيد في النصف الأول من العام الحالي، ما يتضح من خلال الإيرادات المُحققة في صناعة المطاعم والسياحة. وأضاف لي أن إجمالي الإيرادات المجمعة لصناعة المطاعم ارتفع بنسبة 21.4 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت عائدات السياحة المحلية بنسبة 95.9 في المائة خلال الفترة المذكورة. وأعرب لي عن ثقته في آفاق النمو للاستهلاك المحلي في الصين، حيث يتمتع اقتصاد البلاد بمرونة وحيوية قويتين.