وجّه الثلاثاء الاتهام إلى دونالد ترامب على خلفية جهوده لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض. وفي التفاصبل، تعلقت التهم بالتآمر لإفساد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وهجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وتعد هذه التحقيقات الفيدرالية هي أحدث القضايا الجنائية التي يواجهها ترامب بينما يترشح للبيت الأبيض عام 2024. وتم توجيه التهم من خلال مستشار خاص يدعى جاك سميث، الذي تم تكليفه بالتحقيق في القضية الانتخابية، كما تم توجيه تهمة إلى ترامب في المحكمة الفيدرالية بشأن الاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية. وفي نيويورك، يواجه ترامب تهمًا جنائية في قضية تتعلق بالأموال السرية ومحاكمة مدنية بشأن ممارسات أعماله. وفي ولاية جورجيا، من المتوقع أن يعلن مدعي النيابة العامة في مقاطعة فولتون عن قرارات الاتهام في شهر أغسطس الجاري في التهم الموجهة لترامب بمحاولات إفساد الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في هذه الولاية. وقد نفى ترامب جميع التهم، مشيرًا إلى أن هدف الديمقراطيين هو منعه من استعادة الرئاسة، حيث جاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل، حيث يتصدر ترامب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات. وتقرر استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن في 3 أغسطس، حيث تم توجيه اتهامات إلى 6 أشخاص بتهمة التآمر مع ترامب في محاولة سرقة تغيير نتائج انتخابات عام 2020، وفقًا للعربية نت. وتقع لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب في 45 صفحة، وتتضمن 4 تهم مرتبطة بانتخابات 2020.