بيروت: الوكالات أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، التزام الحكومة بكشف الملابسات المحيطة بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع قبل 3 سنوات. وشدد في بيان رسمي على أن «تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقا للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات». وأعرب عن أمله أن «تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء على صعيد المؤسسات القضائية أو المؤسسات الدستورية للدولة». جاء حديث بو حبيب خلال استقباله 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان، حيث تسلم الوزير بو حبيب من السفراء رسالة، حثوا فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معبرين عن قلقهم من «الاستمرار في إعاقتها»، وفقا للبيان. وقع انفجار بيروت 4 أغسطس 2020 على مرحلتين في العنبر رقم 12 بالمرفأ، ونتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة. وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.