وقعت الحكومة الفلسطينية وائتلاف شركات من القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء صوامع للقمح في كل من الخليل ورام الله، بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، وبتكلفة تزيد عن 45 مليون دولار امريكي. وقال رئيس الوزراء محمد اشتية الذي رعى توقيع العقد، اليوم، بمقر وزارة الاقتصاد، ووقعه وزير الاقتصاد خالد العسيلي ومدير شركة صوامع فلسطين زياد نافع، بحضور وزير الزراعة رياض عطاري، وحشد من رجال الأعمال ودبلوماسيين أجانب: “إنه في صلب الاستراتيجية الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال”. وأضاف: أن مشروع صوامع القمح يحظى باهتمام كبير من الرئيس محمود عباس، وهو أولوية كبرى للحكومة، بسبب الأزمة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وقبلها أزمة جائحة كورونا وتقطع طرق الإمدادات. وتابع: المشروع في صلب استراتيجيتنا للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، بتعزيز القدرة الإنتاجية والتخزينية، مضيفا أن كلفة المشروع تترواح بين 45 و50 مليون دولار. وأوضح أن المشروع سيمول بالكامل من القطاع الخاص، وان مرحلة أولى سيتبعها مرحلة أخرى في قطاع غزة. وأشار اشتية أن صوامع القمح جزء من حزمة مشاريع استراتيجية أقرتها الحكومة، تشمل سدا للمياه في وادي الفارعة، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المخيمات بما يوفر على الخزينة العامة مبالغ هائلة إذ تتحمل الحكومة فاتورة الكهرباء كاملة في المخيمات. ولفت اشتية إلى عدد من المشاريع لإنتاج الأعلاف وتخزينها، التي من المقرر أن يبدأ تشغيل بعضها قريبا، في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة، موضحا أن الواردات الفلسطينية من الأعلاف كانت تتخطى 200 مليون دولار سنويا. وذكر أنه من ضمن حزمة المشاريع الاستراتيجية، بناء مناطق صناعية، حيث تم تفعيل مشروع منطقة ترقوميا الصناعية بعد تجميد استمر 15 عاما، “كما استحضرنا شريكا جديدا (صندوق الاستثمار) في منطقة جنين الصناعية، ونحضر لإطلاق منطقتي دير شرف (غرب نابلس) وجمرورة في الخليل”. وقال رئيس الوزراء إنه تسلم، أمس الثلاثاء، من الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الزراعة الأطلس الزراعي، “الذي يُظهر توسعا كبيرا في الأراضي المزروعة منذ تسلمت هذه الحكومة مهامها”.