أصدر 44 نائباً في مجلس الأمة بيانًا أكدوا فيه أن تشريع القوانين والرقابة على تطبيقها اختصاص للمجلس ولا يقبلون المساس به. وقال النواب إن ما استندت إليه اللجنة الأولمبية الدولية في قرارها هي مداخلة لنائب، وموقف المجلس وضح من خلال رفضه لرسالة ذلك النائب. وأشار البيان إلى إصدار مجلس الأمة القانون رقم 87 لسنة 2017 والذي يمنع التدخل الحكومي بالشأن الرياضي، ويتماشى مع الميثاق الأولمبي، داعياً اللجنة الأولمبية إلى التحقق من ما تستقيه من معلومات عن المجلس من خلال القنوات الرسمية. وقال البيان: انطلاقاً من المسؤولية الدستورية والتاريخية الملقاة على عاتقنا نحن أعضاء مجلس الأمة، وتحصينا للمؤسسة التشريعية من الانزلاق في أتون صراعات تجاوزها الزمن تستهدف النيل من الاستقرار السياسي الحاصل، وتبيانا للحقائق بشأن ما تضمنه كتاب اللجنة الأولمبية الدولية رقم 04 - 2018 الصادر بتاريخ 27/7/2023، وما حواه من معلومات "مبتورة" مستقاة من مداخلة خلال جلسات مجلس الأمة، نجد لزاما علينا بيان الآتي. 1- إن تشريع القوانين والرقابة على تنفيذها اختصاص أصيل لمجلس الأمة، ولا يمكن القبول بحال من الأحوال اختراق هذه القوانين، وقد أصدر البرلمان القانون رقم 87 لسنة 2017 والذي يمنع التدخل الحكومي بالشأن الرياضي، ويتماشى مع الميثاق الأولمبي، حيث تعد الرياضة أحد أهم الملفات التي يعنى بها البرلمان. 2- إن ما استندت إليه اللجنة الأولمبية من معلومات هي عبارة عن مداخلة لأحد أعضاء مجلس الأمة الذي تقدم برسالة طلب فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بدراسة "تدخلات حكومية حسب رسالته" في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي. 3- يتلخص موقف مجلس الأمة في هذه الادعاءات بشكل جلي في رفض المجلس لطلب للنائب المذكور وعدم حصولها على أغلبية إقرارها. 4- نؤكد تقديرنا واحترامنا للجنة الأولمبية الدولية إلا أننا ندعوها إلى التحقق من ما تستقيه من معلومات عن المجلس من خلال القنوات الرسمية.
مشاركة :