خفَّضت وكالة فيتش في تقريرها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +”. وجاء في بيان لفيتش أن “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة،والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي”. وأعلن البيت الأبيض أنه يرفض بشدة قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: ” نرفض بشدة هذا القرار”، مضيفة أن خفض تصنيف البلاد في وقت حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن أقوى تعاف اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر “يخالف الواقع”. وأعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين،عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش،واصفة إياه بأنه ” تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة”. وشددت يلين على أن “سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم،وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره”.