مسقط - الرؤية نظَّمتْ وزارة العدل والشؤون القانونية، أمس الأربعاء، ورشة عمل بشأن إعداد الأوراق القضائية في قوانين الإجراءات، في مبنى ديوان عام الوزارة، قدمها الدكتور محمد بن سيف الشعيلي من المكتب الفني بالمحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء، وحضرها عدد من المحامين والمشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة. وتضمنت الورشة عدداً من المحاور؛ أبرزها: خصائص الدعوى المدنية والجزائية، والفرق بين كل منهما، وكيفية رفعهما وفق قواعد القوانين الإجرائية، وخصوصية بعض الدعاوى بقانون تبسيط الإجراءات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(125/2020م)، إضافة لمفهوم الأوراق القضائية (أوراق المرافعات) وخصائصها وأنواع الأوراق القضائية في الدعوى المدنية والجزائية، إلى جانب الأثر المترتب على الإجراءات المرتبطة بالأوراق القضائية وتطبيقات مبادئ قضائية بشأن إجراءات رفع الدعوى والأوراق القضائية. ووزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقاً للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة وتعزيز الخبرات لديهم.