الشارقة - الوكالات شكل إطلاق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي عام 2012 خطوة مركزية وتأسيسية للنهوض بواقع ممارسة الاتصال في المنطقة، سرعان ما تبعها الإعلان عن انطلاق "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي"، لتكون أول جائزة من نوعها على مستوى الخليج والمنطقة العربية. ومع مرور عقد على انطلاقها، تشهد الدورة العاشرة من الجائزة إقبالاً متزايداً، حيث أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن فتح باب التقديم لها في وقت سابق من هذا العام، وحتى 15 أغسطس الجاري، مواصلة بذلك مسيرة متميزة، سعت خلالها الجائزة إلى توسيع نطاقها، واستحداث فئات جديدة، تنسجم مع مركزية الاتصال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وإشراك المجتمعات في خطط التنمية المستدامة حول العالم. انطلاقة قوية لجائزة فريدة انطلقت أول نسخة من "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" في العام 2014، وشكلت خلال فترة قياسية منصة لتقديم أكثر النماذج تأثيراً من حملات واستراتيجيات وبرامج الاتصال المتميزة، وباتت أشبه بمرجع للاطلاع على تجارب استثنائية ومبادرات وخطط اتصال ذات أثر مستدام على مجتمعاتها، إذ استقبلت منذ عامها الأول إلى اليوم أكثر من 2800 طلب ترشح من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، حيث تخطت المشاركات من مختلف دول العالم 690 مشاركة، بينما تلقت حوالي 600 مشاركة من داخل إمارة الشارقة، وما يزيد عن 1500 مشاركة من باقي أنحاء دولة الإمارات. ديناميكية مرنة لجائزة رائدة قال سعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "يتطلب الاتصال الذي نطمح لإرسائه معايير عالية لممارسته، ويحتاج إلى نماذج مميزة تسهم في استحداث مسارات جديدة ونوعية للنهوض بمجال الاتصال ورفع حجم مساهمته في تحقيق تطلعات بلدان العالم ومجتمعاتها، لأن الاتصال محرك أساسي في أي مشروع حضاري وتنموي، لهذا جاءت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لتكون منصة دولية تعبر عن رؤية الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة تجاه رفع مساهمة الاتصال في تحقيق تطلعات العالم التنموية." وأضاف: "وطوال العقد الماضي، شهدت الجائزة، عملية متواصلة من التراكم المعرفي وتبادل الخبرات وتكريم النماذج الملهمة، بصورة أسهمت في تطويرها بشكل فاعل حتى احتلت المكانة المتميزة التي وصلت إليها خلال تسع دورات حافلة، برزت نتائجها بشكل ملموس في نوعية المشاركات التي تستقبلها سنوياً، ومدى جودتها، إضافة إلى تمتعها بديناميكية عمل مرنة، سمحت بتوسيع نطاق مشاركاتها تدريجياً، بدءاً من المستوى المحلي ثم الخليجي والعربي، ووصولاً لتحولها إلى جائزة دولية". رؤية أكثر شمولاً لمفهوم الاتصال أثبتت الجائزة قدرتها على التطور ومواكبة التغيرات، فبينما ركزت في دورتها الأولى على وسائل الإعلام باعتبارها أكثر القنوات ارتباطاً بالاتصال عامةً، انتقلت الجائزة في دورتها الثانية إلى التركيز على ممارسات الاتصال الشاملة في المؤسسات من خارج قطاع الإعلام المحلي، فتوجت حملات واستراتيجيات العديد من الوزارات والهيئات الاتحادية، والشخصيات البارزة في المجال العام، إلى جانب الحملات والبرامج المتميزة في إمارة الشارقة، ومختلف أنحاء الدولة، وتشدد على ضرورة تفعيل أدوات التواصل والتأثير الجماهيري في مختلف القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن العام. توسّع على المستوى العربي بدأت الجائزة مستهدفة إدارات التواصل الحكومي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ونجحت في تكريم نماذج مميزة من البرامج والخطط والحملات الرائدة في مجالها، لتفتح بعد عامين على انطلاقها الباب أمام الترشيحات العربية، حيث باتت محط أنظار خبراء الاتصال وصناع المحتوى وإدارات التواصل في المنطقة العربية، بما أرسته من قواعد ومعايير عالية. تكريم لريادة الإعلام المحلي وتجسد الدورة الثالثة من الجائزة رؤية الإمارة الإعلامية عبر تكريم المؤسسات الإعلامية، بوصفها شريكاً أساسياً في عملية الاتصال الحكومي، حيث توجت "دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر"، في تكريم خاص، كما احتفت كذلك في الدورات السابقة بتجارب مؤسسة الشارقة للإعلام، ومؤسسة دبي للإعلام، ومجموعة إم بي سي، وغيرها من المؤسسات الإعلامية، بوصفها جهات كان لها أثر ملموس في تحويل خطاب المؤسسات الحكومية في الإمارات إلى واقع، وحصد نتائجه في معدلات نمو قطاعات اقتصادية، وارتفاع في مستويات الوعي الاجتماعي، وتجاوز تحديات ثقافية وتنموية عديدة. تقديم نماذج ملهمة لتحقيق تطلعات المنطقة التنموية وفي الوقت الذي تفاقمت فيه التداعيات السياسية على العالم العربي، انتبهت الجائزة لحاجة المنطقة لتقديم نماذج وشخصيات أحدثت أثراً في مسيرة تنمية بلدانها، فكرمت سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لكونه أحد رواد منظومة الاتصال الحكومي الوطنية، فضلاً عن الإسهامات الكبيرة واضحة النتائج في تصميم السياسة الخارجية لدولة الإمارات، كما توجت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، على النموذج الذي قدمته في التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين استكملت جهودها في التركيز على أهمية مواكبة التطور التقني وتوسع انتشار أدوات الاتصال الرقمي بالعمل على تطوير المعايير الخاصة بفئات "الاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، وتخصيص فئة منها لدول مجلس التعاون الخليجي. إصدار مرجع أكاديمي لأفضل الممارسات والمعايير تخطى دور الجائزة الاهتمام بالاتصال الحكومي كممارسة ونتائج وحسب، وانتبهت إلى تأثير وأهمية جانبه النظري والعلمي، حيث لعبت الجائزة دوراً ريادياً على المستوى الأكاديمي في هذا المجال مستهدفة الارتقاء بالكوادر الاتصالية وتمهيد واستحداث المسار الأكاديمي والتطبيقي والعلمي للاتصال الحكومي والعمل على إعداد جيل جديد من الخبراء في مجال الاتصال الحكومي ممن يمتلكون المهارات والخبرات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث عملت على سد الفجوة الفكرية في مجال الاتصال، وتوفير مادة غنية للمتخصصين والمهتمين بهذا القطاع، عبر إصدار كتاب "الاتصال الحكومي: النظرية والتطبيق"، الذي صدر بالتزامن مع دورة العام 2019 متضمناً خلاصة تجربة الجائزة، مع تضمين أبرز ممارسات الاتصال التي قامت بتكريمها خلال دوراتها السابقة. 2020 - 2022.. توسّع على المستوى العالمي وبدءاً من دورة العام 2020، قامت الجائزة بواحدة من أهم تحولاتها، وهي توسيع نطاقها من جائزة محلية وعربية إلى جائزة عالمية، حيث عملت على إعداد استراتيجية أحدث تتضمن آليات تقديم مختلفة، فتحت خلالها باب المشاركة في 6 فئات جديدة أمام صناع الاتصال من مختلف بلدان العالم، وتزامن ذلك مع عقد مجموعة من الشراكات الاستراتيجية في فئاتها، كان من بينها "ناشيونال جيوغرافيك العالمية" والمجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمؤسسة الاتحادية للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز الشباب العربي وجامعة الإمارات وغيرهم. ومع التبعات الكبرى لجائحة كورونا وآثارها في جميع أنحاء العالم، احتفظت الجائزة بقدرتها على مواكبة المستجدات، مسلطةً الضوء في دورة العام 2021 على الحملات المرتبطة بمكافحة الوباء، والدور التوعوي للاتصال للحد من تبعاته، في حين اتجهت دورة 2022 للتركيز على مواضيع الاستدامة، ودور الاتصال في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد وحماية البيئة.