ارتفعت قيمة التحويلات المالية الإجمالية في السوق المحلية الإماراتية (للبنوك والعملاء) إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتبلغ 6.75 تريليون درهم، مسجلة زيادة بقيمة 1.9 تريليون درهم، بنمو 39% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي البالغة قيمتها 4.85 تريليون درهم، مدفوعة باستمرار حركة الانتعاش الاقتصادي القوية، وتعزيز ثقة المستثمرين، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن «المركزي» أن التحويلات المالية بين البنوك بالدولة سجلت نمواً بنسبة 47% تعادل زيادة بقيمة 1.36 تريليون درهم، لتبلغ 4.27 تريليون درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 مقارنة مع 2.91 تريليون درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، فيما ارتفعت قيمة التحويلات المالية للعملاء في السوق الإماراتية بنسبة 28% تعادل زيادة بقيمة 543 مليار درهم، لتبلغ 2.478 تريليون درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 مقارنة مع 1.935 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022. إلى ذلك، ارتفعت قيمة الشيكات الإجمالية التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بقيمة 25 مليار درهم لتبلغ 514 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2023، مسجلة نمواً بنسبة 5.1% مقارنة مع 489 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022، وهو ما يعتبر مؤشراً على تحسن ملاءة العملاء وارتفاع مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية. ووفقاً لبيانات «المركزي» فقد ارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية إلى 2.273 تريلون درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 1.89 تريليون درهم في مايو 2022، بزيادة قيمتها 383 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 20.2% على أساس سنوي. وزاد النقد المصدر إلى 130 مليار درهم تقريباً بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 116 مليار درهم بنهاية مايو 2022، كما زاد النقد المتداول خارج البنوك إلى 113 مليار درهم تقريباً بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 100 مليار درهم في مايو 2022، مسجلاً زيادة نسبتها نحو 13% خلال عام. من جهة أخرى، تظهر البيانات ارتفاع قيمة الاحتياطيات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة لدى مصرف الإمارات المركزي بقيمة 130 مليار درهم، لتبلغ 491 مليار درهم في مايو 2023 مقارنة مع 361 مليار درهم في مايو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 35.9% على أساس سنوي، وجاء الارتفاع بدعم من الزيادة الكبيرة في مستويات السيولة التي توافرت للبنوك، وخاصة في مستويات الودائع المصرفية للمقيمين التي زادت 370 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، وترافقت مع استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال على السوق المحلية. وتظهر البيانات أن الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى «المركزي» زادت بقيمة 25 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، مدفوعةً بقرار المصرف المركزي زيادة الاحتياطيات الإلزامية للودائع من 7% إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023، فيما زادت الاحتياطيات الفائضة بنحو 125 مليار درهم. ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن «المركزي»، فقد ضخت البنوك العاملة بالإمارات 52 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص خلال عام، ليرتفع رصيدها إلى 1.229 تريليون درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 1.177 تريليون درهم بنهاية مايو 2022، وتوزعت القروض والتسهيلات الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة على 25 مليار درهم قروضاً وتسهيلات منحت للقطاع الصناعي والتجاري و27 مليار درهم قدمتها البنوك لعملائها الأفراد، خلال نفس الفترة. إلى ذلك، زادت البنوك استثماراتها بقيمة 68 مليار درهم ليرتفع رصيدها في هذا البند إلى 559 مليار درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 491 مليار درهم بنهاية مايو 2022، بنمو نسبته 13.8% على أساس سنوي. وتظهر البيانات أن البنوك أعادت هيكلة محفظة استثماراتها خلال الفترة، تبعاً لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأساس على قطاعات الاستثمار المختلفة، حيث خفضت رصيد استثماراتها في الأسهم بنحو 4.5 مليار درهم تعادل انخفاضاً بنسبة 27.4%، ليستقر عند 11.9 مليار درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 16.4 مليار درهم بنهاية مايو 2022، وكذلك خفضت رصيد الاستثمارات في الأوراق المالية التي تعتبر ديوناً على الغير بنحو 12.4%، ليستقر رصيدها عند 245 مليار درهم في مايو 2023 مقارنة مع 280 مليار درهم في مايو 2022، وأما الاستثمار في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، فقد ارتفع بنسبة 68.7% ليبلغ رصيدها 251 مليار درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 149 مليار درهم في مايو 2022. أخبار ذات صلة «المصرف المركزي» يرفع سعر الأساس بواقع 25 نقطة أساس مذكرة تفاهم بين «المصرف المركزي» و«شرطة دبي» وفي جانب الودائع، ارتفع رصيد ودائع المقيمين بالدولة بنسبة 20.6% تعادل زيادة بقيمة 370 مليار درهم، ليبلغ رصيدها 2.167 تريليون درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 1.797 تريليون درهم بنهاية مايو 2022 وذلك بدعم من الانتعاش الاقتصادي، الذي يدفع لتوسع الشركات في أعمالها وارتفاع عدد الموظفين بالدولة، وزيادة عدد السكان، ونمو كتلة السيولة النقدية المتداولة في السوق المحلية. وتظهر البيانات تحسن المؤشرات الكلية للقطاع المصرفي، حيث زادت نسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 20.8% بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 18.6% في مايو 2022، كما تحسنت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة، حيث بلغت 73.2% في مايو 2023 مقارنة مع 80.3% في مايو 2022، ما يعني توفر هامش أوسع من السيولة القابلة للإقراض والتمويل المتوفرة للبنوك بالدولة.