انخفض الدولار أمس الأربعاء بعدما أثار قرار وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تساؤلات حول التوقعات المالية للبلاد، لكنه حصل على بعض الدعم من سلسلة بيانات اقتصادية قوية نسبياً. وخفضت فيتش الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين خاصة أنها تأتي بعد شهرين من التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين. ودفع ذلك الدولار إلى الانخفاض في مقابل ارتفاع اليورو نحو 1.10 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت في أحدث تداول 0.11 بالمئة لتصل إلى 1.0996 دولار بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.1020 دولار. كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.2782 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في أحدث تداول 0.09 بالمئة ليصل إلى 102.09 نقطة بعد تراجعه بقدر كبير في أعقاب قرار وكالة فيتش. وقال رودريجو كاتريل كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني (إن.إيه.بي) "لا نعتقد أن قرار وكالة فيتش أمر جوهري. بالتأكيد، رأينا السوق يتحرك قليلاً هذا الصباح.. ولكن على المدى القريب، لا أعتقد أنه سيكون عاملاً محركاً طويل الأمد". وحصل الدولار أيضاً على بعض الدعم من بيانات اقتصادية صدرت أمس الثلاثاء والتي أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة ظلت عند مستويات تتفق مع ظروف سوق العمل المشددة، حتى مع انخفاضها إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في يونيو حزيران. وارتفع الين الياباني 0.1 بالمئة عند 143.21 للدولار مقلصاً بعض مكاسبه التي حققها في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء. وارتفع الدولار الاسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6621 دولار معوضاً بعض الخسائر التي لحقت به بعد الانخفاض الحاد الذي بلغ 1.57 بالمئة في الجلسة السابقة بعدما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الثلاثاء. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.6136 دولار بعدما أظهرت بيانات الأربعاء أن معدل البطالة في البلاد بلغ أعلى مستوى في عامين في الربع الثاني. إلى ذلك قال أعضاء مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إن اقتصاد البلاد ينمو. وبحسب محضر اجتماع المجلس الأخير الذي عقد يومي 15 و16  يوليو ونشر اليوم الأربعاء فإنه رغم ارتفاع أسعار المواد الخام، يتوقع أعضاء المجلس تعافياً اقتصادياً بحلول منتصف العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي، رغم استمرار حالة عدم اليقين وخاصة في الأسواق الخارجية. وقال أعضاء المجلس إنهم يعتزمون الإبقاء على السياسة النقدية المرنة الحالية حتى يصل معدل التضخم إلى النطاق المستهدف بالنسبة للبنك وهو 2 %. وخلال الاجتماع صوت أعضاء المجلس بالإجماع لصالح استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 0.1 % على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي. كما قرر المجلس استمرار شراء أي كمية مطلوبة من سندات الخزانة اليابانية  دون تحديد حد أقصى حتى يظل سعر العائد على سندات الخزانة العشرية اليابانية في حدود صفر في المئة.  وفي كوريا الجنوبية تراجع التضخم خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء استمرار تراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع المستهلك خلال يوليو الماضي للشهر السادس على التوالي. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك  وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.3 % سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل 2.7 % خلال يونيو الماضي، الذي شهد تراجع معدل التضخم أقل من 3 % لأول مرة منذ سبتمبر 2021. وفي الشهر الماضي، أبقى بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 % للمرة الرابعة على التوالي، بعدما رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية منذ أبريل 2022 إلى يناير الماضيين، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.