أعلنت وزارة الخارجية، أن المملكة والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة. كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة إلى إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.