دعا المشاركون في مجلس الداخلية، الذي استضافه سعيد محمد الرميثي في مدينة العين، أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الجريمة بأشكالها كافة في إطار المسؤولية المجتمعية، وتعزيزاً للشراكة بين المؤسسات الشرطية وأفراد المجتمع، فضلاً عن تجنب المساءلة القانونية، ومساعدة الجهات الأمنية على أداء عملها. وطلبوا تعزيز البرامج التثقيفية التي تستهدف العمالة المنزلية، بحيث يتم التنسيق مع السفارات ومكاتب استقدام العمالة المنزلية، وتوعيتهم بقانون الدولة، والعادات والتقاليد المجتمعية، على نحو يؤثر إيجاباً في خفض معدل الجرائم وارتكابها خاصة من العمالة الوافدة. وتطرق المجلس الذي أقيم ضمن المجالس التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأداره الإعلامي خليفة الكعبي، دور الجمهور في الإبلاغ عن الجرائم، وضرورة تعزيز المسؤولية المجتمعية. وأكد العقيد محمد سهيل الراشدي، مدير مديرية شرطة العين أهمية دور الجمهور في الإبلاغ عن الجريمة، لافتاً إلى وجود ثقافة عند بعضهم تؤمن بأن أجهزة الشرطة والأمن هي المسؤولة عن مكافحة الجريمة وحدها، مشدداً على أهمية تفعيل الشراكة بين جميع الأطراف للحد من الجريمة. وأشار العقيد سالم خلفان الشامسي، نائب مدير مديرية شرطة العين إلى التحديات التي تواجه الأجهزة الشرطية، في مجال تعدد الجنسيات بوجود أكثر من 200 جنسية في الدولة، مؤكداً أن القيادة الشرطية وضعت خطة استراتيجية وأمنية لمكافحة الجرائم بأشكالها المتعددة. وذكر الرائد أحمد عيلان المهيري، رئيس قسم الشرطة المجتمعية، أن دور الشرطة المجتمعية يرتكز إلى أدوار وقائية وتثقيفية، وتنفذ خططها عبر سلسله من الخطوات المدروسة والمبرمجة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمؤسسات الوطنية كافة.