شركة رقمي
نقل من موقع 
شوريون ونواب: توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء تجسد حرص الدولة على توفير السكن الكريم والملائم للمواطنين تواصلت الإشادات الشورية والنيابية بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة لعام 2004 وما قبله. وأكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى أن هذا الأمر الكريم يعكس بجلاء ما توليه قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ورعاية دائمة لتلمس احتياجات المواطنين فيما يخص الملف الإسكاني، وتطلعاتهم في حياة كريمة ومستقرة من خلال توفير السكن الملائم. وأوضحت الدكتورة السلمان أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد بعث البهجة والسرور في نفوس أصحاب ومستحقي الطلبات الإسكانية التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا. وأردفت الدكتورة السلمان أن الدعم الحكومي من خلال وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وما تقدمه من تمويلات إسكانية سيسهم حتمًا في زيادة وتيرة حصول المستحقين في مدة قصيرة جدًا. وختمت الدكتورة السلمان بأن هذا الأمر الكريم إنما يجسد التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق الاستقرار والعيش الكريم للأسرة البحرينية، مثمنة في الوقت ذاته جهود آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وكافة العاملين في الوزارة وما يبذلونه من جهود مخلصة، للنهوض بجودة وكفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة. وقال عادل بن عبدالرحمن العسومي عضو مجلس الشورى إن هذا الأمر يعكس اهتمام مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتلبية احتياجات المواطنين، التي يأتي على رأسها الملف الإسكاني وخصوصاً الطلبات التي مضى على تقديمها أكثر من 20 عاماً. وأوضح العسومي أن أمر سموه قد بعث الأمل والفرح في نفوس مستحقي الخدمات الإسكانية التي يعود تاريخ طلباتها إلى سنة 2004 وما قبلها، كما أن هذا الأمر قد بعث التفاؤل في نفوس أصحاب الطلبات المقدمة بعد تلك السنة من أن طلباتهم بفضل الجهود الحكومية المقدرة ستتم تلبيتها في أسرع فترة ممكنة سواء من خلال المبادرات التي طرحتها وزارة الإسكان ممثلة في التمويلات الإسكانية أو غيرها من الحلول العملية الأخرى التي تبشر بمضي الحكومة في تحريك الملف الإسكاني بوتيرة أسرع بما يحقق تطلعاتها وآمال الشعب البحريني في نفس الوقت. كما أعرب العسومي عن شكره وتقديره البالغين لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إصدار أمره الكريم الذي يأتي في إطار الاستجابة المقدرة من سموه، التي تجسد حرص سموه الكريم على تقديم كل ما من شأنه الخير للوطن والمواطنين، وخصوصا ذوي الدخل المحدود من مستحقي الخدمات الإسكانية. كما أشاد العسومي بسرعة وزارة الإسكان ممثلة في آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في وضع أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ الفوري عبر إعلان تفاصيل خطة تلبية الطلبات بما تتضمنه من خيارات تتسم بالمرونة والتنوع، بهدف سرعة تخصيص الخدمات لمستحقيها، وإعلانها كذلك إعداد جدول زمني لتنفيذ خطة تلبية الطلبات ذات الأقدمية بأسرع وقت ممكن، وبما يتوافق مع برنامج الحكومة 2023-2026 بشأن توفير خدمات اسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين. وأكدت النائب جليلة السيد أن امر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة لعام 2004 وما قبله يعكس اهتمام سموه والقيادة بالملف الاسكاني الذي يعد واحدا من اهم الملفات التي تهم المواطنين بمختلف شرائحهم. وأشارت الى ان هذه التوجيهات التي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية وحرصها على تقديم الحلول والخدمات الإسكانية المتكاملة للمواطنين تجعلها ترفع سقف الطموحات في ضمان أن يكون لهذه المطالبات التي تعكس حاجة المواطنين اولوية في العمل الحكومي، مشيرة الى أنّ القيادة بتوجيهاتها المستمرة واضحة في ضرورة تكثيف العمل على رصد وتلبية احتياجات الناس وتحقيق اقصى ما يمكن من مكتسبات للمواطنين. وأشارت النائب جليلة السيد إلى ضرورة ان يكثف المسؤولون في وزارة الاسكان والتخطيط العمراني جهودهم وعملهم في رسم خطط واضحة ومتكاملة وعملية بما يضمن تحقيق تطلعات المواطنين تماشيا مع توجيهات ورؤى القيادة في هذا الملف تحديدا، وتوفير حلول مستعجلة للمواطنين ولا سيما أصحاب الطلبات الأكثر حاجة كأصحاب البيوت الآيلة للسقوط وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمعاقين، وكذلك جميع الطلبات القديمة التي يفوق عمرها 15 عاما وأكثر، منوهة إلى ان الأوامر الأخيرة تؤكد عودة الأمل في تلبية الوعود الحكومية السابقة إلى أهالي سترة وضواحيها.
مشاركة :
