جددت المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، التأكيد على ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، وأن ملكية هذا الموقع، مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة. وأعادت الرياض والكويت؛ بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة ودولة الكويت، كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وهذه ليست المرة الأولى، التي تؤكد فيها الرياض والكويت، أحقيتهما في الحقل بما يكتنز من مقدرات، بالإضافة إلى دعوة طهران للجلوس إلى طاولت مفاوضات لحل هذا الملف.