قالت وسائل إعلام عبرية، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية (قرصنة) من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. وكشفت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية العبرية، اليوم الخميس، أن اقتطاع المخصصات المالية الجديدة يأتي لتسديد ديون السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية قفزت إلى ملياري شيكل حوالي 556 مليون دولار، بسبب عدم تمكن السلطة من تسديد فاتورة الكهرباء التي تحصل عليها بعض مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية عجزت عن الوفاء بالشروط التي تضمنها الاتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية الذي تم التوصل إليه في 2016 والمتعلق بآليات سداد الدين المتراكم على السلطة. وذكرت الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس أيضاً فصل الكهرباء عن مناطق السلطة في الضفة الغربية من أجل ممارسة الضغوط عليها لإجبارها على تسديد الديون. يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تمارس سياسة قرصنة الأموال الفلسطينية وتقوم باقتطاعات متكررة لأموال المقاصة الفلسطينية، وذلك بذرائع وحجج واهية. والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم إسرائيل بجبايتها، وتحويلها شهريا إلى السلطة الفلسطينية، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية والشهداء والأسرى. وذكرت تقارير فلسطينية، أنه في خلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، في الوقت الذي وصلت فيه إجمالي اقتطاعات دولة الاحتلال من مخصصات الشهداء والأسرى إلى ملياري شيقل منذ عام 2019.