وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة في بيان "تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في تموز/يوليو لشهر آخر، ليشمل شهر أيلول/سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض". وحاء قرار التمديد عشية اجتماع للجنة الفنية التابعة للدول المصدرة للنفط الجمعة. وبذلك، يكون إنتاج المملكة في شهر أيلول/سبتمبر 2023 ما يقارب 9 مليون برميل يوميا. وأوضح المصدر أن هذا الخفض "هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في نيسان/أبريل 2023 والممتد حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024"، مؤكّدا ان هدف خفض الانتاج "تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلاس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها". في يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب اجتماع لمنتجي النفط تقرّر خلاله الخفض الطوعي، أنه يحتمل أن يكون القرار "قابلاً للتمديد". وجاء ذلك في أعقاب القرار الصادر في نيسان/ابريل من قبل العديد من أعضاء تحالف "أوبك بلاس" الذي يضم روسيا بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة لكنها فشلت في تحقيق انتعاش دائم. ويواجه منتجو النفط انخفاضا في الأسعار وتقلبات في السوق، في انعكاس لاستمرار التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتعافي الاقتصادي المتعثر للصين. الأثر المنشود تعتمد المملكة على أسعار النفط المرتفعة لتمويل أجندة إصلاحية طموحة تقوم على فكرة تحقيق تحول اقتصادي بعيدًا عن الوقود الأحفوري. ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يتم تسعير النفط بنحو 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها. وقالت شركة "جدوى" للاستثمار ومقرها الرياض الثلاثاء إن هناك دلائل على أن خفض العرض في الآونة الأخيرة بدأ يحقق الأثر المنشود مع "تعزيز" أسعار النفط. ومنذ بداية تموز/يوليو، ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل شبه مستمر، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 11 بالمئة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 14 بالمئة. ومع ذلك ، قال الخبير في قطاع الطاقة في مجموعة "أم اي اي أس" النفطية جيْمي إنغرام لوكالة فرانس برس إن الرياض "سترغب في رؤية فترة طويلة من ارتفاع الأسعار قبل إعادة حجم الانتاج (السابق) إلى السوق". وأضاف "المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني تخيم على أسواق النفط". وقالت شركة النفط العملاقة أرامكو إنها سجلت أرباحًا إجمالية بلغت 161,1 مليار دولار العام الماضي، مما سمح للرياض بتحقيق أول فائض سنوي في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن مع انخفاض أسعار النفط بعد الارتفاع الكبير الذي نتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، تراجعت القطاعات النفطية السعودية بنسبة 4,2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقا لبيانات أولية نشرتها الاثنين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. وقالت الهيئة إن القطاعات غير النفطية نمت بنسبة 5,5 في المائة خلال نفس الفترة، مما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,1 في المئة.