أفاد ديوان الخدمة المدنية أن نسبة البحرينيين في الوظائف التنفيذية بالقطاع العام بلغت 100%. وأكّد الديوان في مذكرة رفعها لمجلس النواب أن الأصل في التوظيف وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية هو توظيف البحرينيين ولكن في حال عدم توفر المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة فيمكن اللجوء لتوظيف غير البحرينيين. وقال بأن نسبة الأجانب من شاغلي الوظائف الحكومية لا يتجاوز الـ 14%، واعتبر أنها من النسب المقبولة وفي أماكن تستدعي ذلك مثل القطاع الصحي والتربية والتعليم والكهرباء والماء. وأشار إلى ظهور العديد من المشاكل المتعلقة بالتخصصات وعدم توافر الكفاءات البحرينية في هذه التخصصات مثل بعض التخصصات في وزارة التربية والتعليم، حيث لا يوجد كوادر بحرينية متخصصة من الذكور كمُدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية، بالإضافة إلى أن وزارة الأشغال تعاني من مشكلة عزوف المهندسين بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم في القطاع الخاص، لكن تم حل هذه المشكلة بتشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع. وجاءت مذكرة الديوان تعقيباً على مقترح بقانون نيابي من المزمع أن يصوّت عليه مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل. وينص القانون النيابي على جواز شغل الوظيفة الحكومية لغير البحرينيين بطريق التعاقد، في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، مع مراعاة أن تكون العقود لمدة أقصاها سنتان، ولا تجدد إلا بعد التحقق من استمرار تعذر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة، وبموافقة لجنة يشكلها ديوان الخدمة المدنية للتحقق من المعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. ولا يجيز القانون النيابي أن يكون شغل الوظيفة بغير البحريني أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ولا يجيز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين. وتتكفل كل جهة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج، وذلك لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيين لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون. وعلى ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر للبحرينيين، ويكون معيار الحصول على البعثات على أساس النسبة المئوية للدرجات دون أي اعتبارات أخرى. ويتوجب على ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف في غضون الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. ويصدر ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كلا منهم ومسماه الوظيفي، وتاريخ نفاذ العقد، وتاريخ انتهائه، والمدة اللازمة لإحلال مواطن بحريني محله، وعدد البعثات الممنوحة للمواطنين لتلك التخصصات، وتخصص كل بعثة وتاريخ الإعلان عنها والجهة المبتعث إليها، وتاريخ الابتعاث. من جانبه قال ديوان الخدمة المدنية أن المادة (6) من القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م قد فصلت في أحكام توظيف غير البحرينيين بعقود، حيث نصت في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني لشغل الوظيفة يتم توظيف غير البحريني بالإضافة إلى وجوب حصول غير البحريني على المؤهلات المطلوبة للوظيفة علاوة على الشاغر والاعتماد المالي. وقال الديوان جاءت عملية توظيف غير البحرينيين كوسيلة لسد العجز في الكفاءات من المواطنين، إلى حين أن تتهيأ القدرات الوطنية لملأ الفراغ وإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة تدريجياً وفق خطة زمنية واضحة. وأضاف أن أساس توظيف غير البحرينيين هي الخبرات الطويلة التي يمتلكونها، إضافة الى المؤهلات العلمية النادرة التي يندر حامليها من البحرينيين، وإن معظم السياسات التي تتبعها المؤسسات لتوظيف غير المواطنين بعقود تكون لمدة سنتين، يتم تجديدها عند الحاجة الملحة لاستمرار الموظف غير البحريني في الخدمة بسبب عدم وجود المواطن البديل لشغلها أو لعدم اكتمال البرامج والخطط الموضوعة للإحلال وتهيئة هؤلاء المواطنين بالإضافة الى التكاليف الإدارية التي ستترتب عليها إجراءات التوظيف والبحث عن المرشح المناسب في حال القيام بها سنوياً. المصدر: حسين سبت