تواصل - فريق التحرير: قالت النيابة العامة إن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حدد صور الجريمة والأوصاف الآثمة التي من شأنها الاتجار بأي شخص. الحماية القضائية: وكشفت الأساليب المثلى في الحماية القضائية للمجني عليهم والضمانات المقررة لهم. وأشارت إلى أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك ضعف إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلاله، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي. وأضافت أنه يحظر  العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه. (۲) م نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. اقرأ أيضًا: النيابة العامة: 9 حالات لتشديد عقوبة الاتجار في الأشخاص 9 حالات: في وقت سابق، كشفت النيابة العامة عن 9 حالات يتم فيها تشديد عقوبة الاتجار في الأشخاص وذلك بحسب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. الاتجار بالأشخاص: وتشدد عقوبة الاتجار بالأشخاص في الحالات التالية : 1- إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. 2- إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. 3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا. 4- إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله. 5-إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه. 6- إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة. 7- إذا كان مرتكبها أكثر من شخص. 8- إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية. 9- إذا ترتب عليها إلحاق أخى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة. اقرأ أيضًا: الأمن العام يكشف 6 مؤشرات عامة لضحايا الاتجار بالأشخاص في وقت سابق، كشف الأمن العام عن 6 مؤشرات عامة لضحايا الاتجار بالأشخاص وذلك في إنفوجراف نشره على صفحته الشخصية بـ “تويتر”. 6 علامات: وأضاف أن تلك العلامات هي ما يلي: 1- تظهر عليهم دلالات تشير إلى أن تحركاتهم مراقبة أو مسيطر عليهم. 2- يعملون في محيط معين ولا يسمح لهم بمغادرته. 3- يبدو عليهم الخوف والقلق. 4- لا يعرفون مكان سكنهم أو عنوان عملهم. 5- يعيشون في أماكن سيئة وغير ملائمة. 6- ليس لديهم دخل. العمليات الأمنية: وشدد قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله بن فهد الفارس، على أن جرائم الاتجار بالأشخاص من أخطر صور الجريمة المنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان وتمسّ كرامته وتشكّل خطراً على حياته. وقال: “انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، فإن المملكة تبذل جهوداً فعّالة لمكافحة هذه الجريمة عبر منظومة متكاملة تمثّلت في الجهات كافة بشكلٍ عام، وهيئة حقوق الإنسان بشكلٍ خاص، ومن خلال التشريعات الوطنية التي تتواءم مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدوليّة، التي تحظر وتجرّم هذه الأفعال بشتّى صورها”. الجريمة المنظمة: وأضاف “بالتوجيهات المستمرّة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للقطاعات المختصة، تبذل وزارة الداخلية جهوداً مكثّفة لضبط من يرتكبون هذه الجرائم بشتّى صورها”. وتابع: “تستهدف الوزارة عصابات الجريمة المنظّمة العابرة للحدود تهريب النساء والأطفال عبر الحدود واستغلالهم في بعض صور الاتجار بالأشخاص، كأعمال التسوّل والتشغيل القسري وغيرها”. أرقام التواصل: وأكّد قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية أنّ المركز يعمل على مدار الساعة على استقبال أي مكالمة أو شكوى عن حالة الاتجار بالأشخاص عبر الاتصال برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، بعدة لغات، وإحالتها بشكل فوري للجهات ذات العلاقة لاتخاذ اللازم حيالها. اقرأ أيضًا: تحذير مهم.. “الأمن العام” يوضح أبرز 4 علامات للرسائل الاحتيالية https://twitter.com/bip_ksa/status/1687116234633203712?t=qwKWsd_WjEMvWzCBJng41A&s=09 The post توضيح مهم من “النيابة العامة” بشأن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .