جددت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، تحذيرها من الوقوع في جرائم الاتجار بالأشخاص. وقالت في تغريدة عبر منصة "إكس" إنّ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حدد صور الجريمة، والأوصاف الآثمة التي من شأنها الاتجار بأي شخص، وبيّن الأساليب المثلى في الحماية القضائية للمجني عليهم والضمانات المقررة لهم. حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال وأضافت: "يُحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي". وتابعت: "يُحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه" اقرأ أيضا: النيابة العامة: إلزام القادم والمسافر بالإفصاح عن الأموال والقيم الثمينة حال بلوغها القيمة القانونية