رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا لإزالة مستوطنة تم إخلاؤها سابقا في الضفة الغربية المحتلة ووافق الكنيست على إعادة بنائها في هذا العام. وقالت المحكمة يوم الأربعاء إن النقل الذي تم مؤخرا لموضع البؤرة الاستيطانية التي تتألف بشكل رئيسي من مدرسة للديانة اليهودية أو (يشيفاه) من أراض فلسطينية خاصة إلى أراض عامة يعد كافيا للسماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم. ويقول الفلسطينيون إن المستوطنة والقوات العسكرية التي تؤمنها تمنعهم من الوصول بحرية إلى أراضيهم، على الرغم من تعديل موقعها. وأبلغوا عن تزايد في عنف المستوطنين في الأشهر القليلة الماضية مما يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر. وتعتبر معظم الدول المستوطنات اليهودية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة. وتوسيع المستوطنات من بين أكثر القضايا إثارة للجدل على مدار عقود بين إسرائيل والمجتمع الدولي والفلسطينيين الذين يقولون إن المستوطنات تفصل بين تجمعاتهم السكنية وتقوض آمال قيام دولة مستقلة قابلة للصمود. وعبرت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، مرارا عن اعتراضها على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. لكن الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ائتلاف يضم أحزابا دينية وقومية ووزراء من اليمين المتطرف يعارضون قيام الدولة الفلسطينية، سرع من وتيرة توسيع الاستيطان ويعزو السبب لعلاقات توراتية وتاريخية يقول إنها تربط اليهود بالمنطقة. وفي مارس آذار، عدل الكنيست قانونا لعام 2005 للسماح لليهود الإسرائيليين بالعودة إلى أربع مستوطنات تم إخلاؤها تضمنت مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية التي تطل على قرية برقة الفلسطينية. وقال سكان فلسطينيون ومحامون من منظمة ييش دين الإسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه الخطوة أدت إلى تجرؤ مستوطني حومش الذين عادوا إلى المنطقة بالفعل في عام 2009 دون إذن. ونُقلت البؤرة الاستيطانية في الآونة الأخيرة إلى ما وصفتها إسرائيل بأنها أرض عامة. وهي تظهر الآن على الخريطة كجزيرة استيطانية محاطة بأراض فلسطينية خاصة. وقال ناصر حجي عضو في مجلس القرية إن هذه المستوطنة تمثل كابوسا لسكان برقة وإن هدف الحكومة هو الاستيلاء على جميع المناطق الفلسطينية. وقال حجي إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أي وجود فلسطيني على هذه الأرض. وقدم رئيسان سابقان للقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي التي تشرف على عمليات الضفة الغربية شهادتين للمحكمة عارضا فيهما إعادة استيطان حومش. وحذرا من أن يعرض هذا إسرائيل لتحديات أمنية وقالا إنه يشكل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين في الملكية وحرية التنقل. لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس مشيرة إلى تغيير قانون 2005. وكتبت القاضية يعيل فيلنر تقول “حدث تغير جوهري في ملابسات الأسس الواقعية التي يستند عليها الالتماس”. وقالت زيف شتال المديرة التنفيذية لييش دين إن المحكمة “تساعد إسرائيل على ترسيخ الاحتلال”. وأضافت “المحكمة تعطي للحكومة ما تريده بالضبط وهو استكمال ضم الضفة الغربية”. وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن إسرائيل دفعت ببناء 12855 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية منذ يناير كانون الثاني وهو أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت رصد مثل هذه الأنشطة عام 2012. وقال زعيم المستوطنين يوسي دجان إن قرار يوم الأربعاء “خطوة معنوية لا مثيل لها نحو تصحيح التاريخ”.