وجد السودان نفسه على مشارف كابوس يزداد ضحاياه باستمرار. فالبلد الذي وقف في لحظة ما على مشارف الانتقال الديمقراطي ألفى نفسه أمام صورة قاتمة رسمها تقرير منظمة العفو الدولية عن الأوضاع الإنسانية، ما يكشف أن الأزمة لا تسير في صالح أي من طرفي القتال، كائنا من كان المنتصر فيها. منظمة العفو اتهمت الطرفين بالقيام بأعمال قتل في هجمات قالت إنها متعمدة وعشوائية، وأحيانا ضد أناس وهم داخل منازلهم أو خلال بحثهم عن طعام أو ماء أو دواء. الأمينة العامّة للمنظمة أنييس كالامار قالت إنّ “المدنيّين في كلّ أنحاء السودان يعيشون يوميًّا رعبًا لا يمكن تصوّره في سياق صراع لا هوادة فيه من أجل السيطرة على الأرض”. ومع تضرر أو دمار العديد من المرافق الصحية، ومع حالات النهب وتعرض النساء الى الاغتصاب، تقول المنظمة إن هناك الكثير مما يرقى الى جرائم حرب. المنظمة دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى “إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلّة تُكلَّف برصد الأدلّة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وجمعها وحفظها”، مما يعني أن سجلات المحاسبة سوف تُفتح في نهاية المطاف. طرفا النزاع يتهم أحدهما الآخر بارتكاب تلك الفظائع. بل ويذهب بعضها الى أن تلك الانتهاكات تُرتكب فقط من أجل أن تُلقى على عاتق الطرف الآخر. المنظمة دعت مجلس الأمن الى فرض حظر شامل للأسلحة على السودان. إلا أن طرفي القتال لا ينقصهما السلاح، بحظر أم بدونه. ألم يحن الوقت بالنسبة لطرفي النزاع أن يتوصلا إلى تسوية توقف التداعيات الإنسانية للأزمة؟ وهل يفيد تحقيق النصر على الطرف الآخر، إذا ما أصبحت جرائم الحرب هي العنوان؟ وماذا يمكن للدول المعنية بالأزمة أن تفعل لإنهاء حرب صارت تكاليفها الإنسانية أكبر من أي مكاسب سياسية؟ هذه الدعوة تترافق مع تحقيقات بدأتها المحكمة الجنائية الدولية في منتصف أبريل الماضي، بشأن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد وتشريد للمدنيين وجرائم تؤثر على الأطفال في دارفور والخرطوم.   للمزيد من التفاصيل استضاف برنامج «وراء الحدث» محمد الأسباط الباحث السياسي من باريس، ومن إسطنبول جمال على محمد الكاتب والباحث السياسي.