كتبت - فرح الشل: أكّد عددٌ من الخبراء على أن اتفاق الدوحة الذي ضمّ كلاً من قطر والسعودية وفنزويلا وروسيا لتثبيت أسعار النفط ساهم بشكل كبير في الارتفاعات التي شهدتها أسواق النفط مؤخراً، لافتين إلى أن أسعار برميل البترول ارتفعت من 25 دولاراً إلى 37 دولاراً للبرميل مع توقّعات ببلوغ سعر البرميل 40 دولاراً خلال الفترات المقبلة. ونوّهوا إلى أن التراجع المستمرّ في أسعار النفط سبّب ضغوطاً على موازنات دول الخليج، الأمر الذي أدّى إلى قيام الدول بتطبيق سياسات تحدّ من الإنفاق مع الاستمرار في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية. وأوضحوا أن النفط الصخري لعب دوراً سلبياً، كذلك في تراجع أسعار النفط، إلا أن ارتفاع تكلفة إنتاجه فضلاً عن انخفاض أسعار النفط مؤخراً قاد العديد من الشركات المستخرجة للنفط الصخري لتقليص إنتاجها. وشددوا على أن أسعار النفط سوف تتحسّن بشكل كبير عقب اتفاق أوبك والدول من خارج أوبك خلال الاجتماع المقرّر في مارس المقبل، وذلك قبل اقتراب شهر الصيف الذي سينخفض فيه الطلب على النفط. في البداية يقول الخبير المالي زكريا عبد العزيز لـ"الراية الاقتصادية" إن اتفاقية تجميد إنتاج النفط في الدوحة نصّت على تثبيت الإنتاج وفق شهر يناير، إلا أنه لم يتمّ تحديد موعد بدء التطبيق. معتبراً أن أن ذلك خُطوة إيجابية، وسيكون لها أثر ممتاز، خصوصاً في حال كانت كمية إنتاج النفط التي سيثبّت عليها متناسبة مع نسبة الاستهلاك، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية كونه يحدّ من التلاعب في الأسعار ويساعد في ضبط الأمور وعدم تفاقم الآثار السلبية لانخفاض سعر النفط الذي نشهده. واعتبر أن بعض الدول داخل وخارج منظمة أوبك أبدت موافقتها على هذه الاتفاقية، منوهاً بضرورة تنسيق المنظمة وتعاونها بين جميع البلدان المنتجة للنفط خارج أوبك كروسيا على سبيل المثال لكي تنجح هذه الخُطة ولا نشهد تسابقاً لزيادة الإنتاج والعرض. وأشار إلى أن دخل الدولة، التي تعتمد على النفط، يتأثر بالكمية المباعة والسعر أيضاً، وفي حال كان السعر منخفضاً فمن الممكن أن تزيد بعض الدول من كمية النفط ونشهد حالة تسابق للإنتاج بين الدول، ويساعد ذلك على خفض الإنتاج بشكل كبير. خُطوة متأخّرة ولفت عبد العزيز إلى أن هذه الخُطوة جاءت مُتأخرّة، ولكن عندما بدأت تتراجع الأسعار لم يكن متوقعاً أن تنخفض لتصل إلى هذا المستوى، حيث اعتقدت بعض الدول أن هذا التراجع أمر طبيعي ولن تصل إلى هذا المستوى. مشيراً إلى أن وزراء الطاقة في بعض الدول المنتجة للنفط صرحوا بأنهم معتادون على انخفاض الأسعار، ولكن كان متوقعاً أن تعود وترتفع بعد فترة زمنية قصيرة. وأوضح أن هناك عوامل جديدة دخلت السوق وساهمت في انخفاض أسعار النفط كإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية الطاقة من النفط الصخري، ولكن في حال كانت تكلفة هذا الإنتاج أكبر من سعر بيع النفط فسينخفض تلقائياً. واختتم قائلاً: نصّت سياسات الدول المنتجة للنفط على ترشيد وضبط الإنفاق كون سعر النفط منخفضاً، وهذا الأمر ينعكس بظلاله الإيجابية على نفقات الدول وسلوك المجتمع وثقافته الاستهلاكية، مع الإشارة إلى أن "الأزمة" غير متوقعة .. والدول لديها مدخرات واحتياطات كبيرة لمواجهة هذا الأمر. تقليص المعروض وأوضح مدير شركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني أن اتفاقية تجميد إنتاج النفط وافق عليها أهم دولة داخل منظمة أوبك وهي السعودية، وأهم دول خارج أوبك وهي روسيا وأكثرهما إنتاجاً للنفط، وانضمت لهم لاحقاً إيران وفنزويلا، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة لم تقلل من نسبة المعروض النفطي في السوق، ولكنها مؤشر على إمكانية الاتفاق على تثبيت أو التحكم في أسعار النفط والتي من الممكن أن تكون الخطوة التالية، إضافة إلى أنها مُؤشر لعدم الوصول إلى مرحلة نشهد فيها منافسة ضارة بالسوق، وهي فرصة للتوصل لاتفاقيات ترفع من سعر النفط. ولفت إلى أن أسعار النفط لن تتحسن إلا في حال تمّ الاتفاق على تخفيض الإنتاج أكثر من المعدل الذي تمّ التوافق عليه، وإلا لن نشهد تحسناً في الأسعار وإنما استقرار أو ترتفع بشكل بطيء نتيجة الزيادة في الطلب العالمي، مع الإشارة إلى أننا نقبل على شهر الصيف وتلقائياً سينخفض الطلب على النفط. ولكن هذا الاتفاق خير دليل على إمكانية التوافق بين جميع الدول المنتجة للنفط. وحول انعكاس هذا التوافق على الوضع الاقتصادي بشكل عام، قال عبد الغني إننا نشهد انتعاشاً للأسواق المالية لحدٍ ما، وبدأت المحافظ الأجنبية تدخل للأسواق وتشتري من جديد باعتبار أنه الحد الأدنى لأسعار النفط ولن ينخفض أكثر من ذلك بل سيرتفع تدريجياً، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ قرارات استثمارية وفق الأسعار الحالية، والتي ستزيد من ثقة المستثمرين الذين كانوا يتخوّفون من تراجع أسعار النفط أكثر والتي تنعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام، ولكن تمكن اتفاق الدوحة من تثبيت الأسعار وقدّم فرصة للمستثمرين لدخول السوق المالي من جديد. وبالنسبة لإنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري وإلى أي مدى من الممكن أن يؤثر على أسعار النفط، نوّه بعدم إمكانية الولايات المتحدة الاستمرار في إنتاج النفط الصخري، مشيراً إلى أنه انخفض بشكل كبير كون أسعار الإنتاج غير مغرية، ولن تتمكن من تحقيق المكاسب المادية التي تبتغيها. نتيجة للحاجة ولفت عبد الغني إلى أن اتفاق الدوحة جاء نتيجة الضغوط الاقتصادية والمعاناة التي بدأت تشتكي منها الدول المنتجة للنفط، خصوصاً روسيا، فجاء هذا الاتفاق نتيجة للحاجة وليس للرفاهية تحت ضغط الأزمة الاقتصادية. وفي الختام اعتبر أن هذا التوافق حقق نجاحاً لدولة قطر في تمكنها من جمع الأطراف الرئيسية المنتجة للنفط سواء داخل أو خارج منظمة أوبك. أسعار النفط بين 40 -50 دولاراً العام الجاري اعتبر محللون أن أسواق النفط بدأت تستعيد التوازن بعد اتفاق الدوحة الذي وقّعته 4 دول ضمّت قطر والسعودية وفنزويلا وروسيا بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير، وجاء لصالح أسواق النفط التي حققت ارتفاعات متوالية خلال الفترة الأخيرة. وتشير التوقعات إلى أن أسعار النفط ستكون بين 40-50 دولاراً خلال الفترة المقبلة من العام 2016. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تراجع أسعار النفط العالمية بلغ مداه على ما يبدو ومن المتوقّع أن ترتفع الأسعار هذا العام بعد أن ساعد خفض الاستثمارات على تقليص تخمة المعروض. وتوقّعت الوكالة أن ترتفع الأسعار في 2016 و2017 تماشياً مع التوقعات بأن تعود الأسواق للتوازن في 2017." وتتوقع وكالة الطاقة أن تصل الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل بحلول 2020 وأن يبلغ إنتاج النفط الأمريكي مستوى قياسياً مرتفعاً عند 14.2 مليون برميل يومياً بحلول 2021. في الإطار ذاته، قالت مؤسسة"آي إتش اس" العالمية للبحوث، إنها تتوقّع أن تتراوح أسعار النفط بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام 2016. وأضافت إن هناك انخفاضاً في أسعار النفط الصخري منذ أبريل الماضي، وحتى الصيف القادم بحوالي مليون برميل، وهو ما سيدفع أسعار النفط للارتفاع". وقالت إن تثبيت الإنتاج من قبل كبار منتجي النفط سيعيد السوق للتوازن. وتوقعت المؤسسة أن تزيد إيران إنتاجها بنحو 400 إلى 600 ألف برميل من مستوى إنتاجها الحالي البالغ 4.207 مليون برميل يومياً. ويختلف بعض المحللين مع توقّعات سرعة انتعاش سعر النفط. وقال توربيورن كيوس كبير محللي النفط لدى بنك دي.ان.بي النرويجي "التغيير لن يكون تدريجياً بل مفاجئاً. وأضاف : نعتقد أن السعر سيتجاوز 60 دولاراً للبرميل في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة. ويقدر محللو دي.ان.بي أن الأمر سيستغرق نحو عام كي يرفع منتجو النفط الصخري الأمريكي الإنتاج بعد ارتفاع الأسعار إلى المستويات التي ستعيده إلى الربحية.