جدة - د ب أ: أكد خبراء اقتصاد عالميون جاهزية المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقدرتها على تجنب السلبيات الناجمة عن الخصخصة. وخلال جلسة العمل الخاصة أول أمس الخميس والأخير لفعاليات منتدى جدة الاقتصادي بعنوان "الجهوزية والاستعداد" المنعقدة بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والتي أدارها مستشار وزارة الاقتصاد والتخطيط بسام الوارث طالب المجتمعون بضرورة سن قوانين تحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص على مدار عقود طويلة من الزمن ومناقشة قدرة بيئة العمل السعودية على مواجهة الخصخصة وتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن رئيس قسم البنية التحتية والخدمات الحكومية والرعاية الصحية في الهند أرفيند ماهاجان " قوله رغم الأداء الصعب للاقتصادات العالمية إلا أنه سيكون هناك نمو كبير على صعيد البنية التحتية، وإن الفرصة متاحة للسعودية في حال عمل القطاعان العام والخاص جنباً إلى جنب إلى تحقيق طفرة كبيرة ومواجهة التحديات العالمية". وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة خزانة ناشيونال بيرهاد بماليزيا نور يعقوب أن يشهد العالم طرح مشاريع بـ70 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة، مطالباً بضرورة الاعتماد على التقنية واستخدام أعلى معايير الجودة من أجل تحقيق الجهوزية، وينبغي الأخذ بالنظام المؤسسي والمعايير الخمسة التي يتم بها قياس جاهزية أي دولة لدخول النظام العالمي الجديد. وشدد جوس دير الخبير الاقتصادي الأمريكي الرئيس الدولي للنقل في شركة آشورست على ضرورة توفير الدعم والتمويل من قبل الدولة للمشروعات الخدمية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي فشلت في منطقة الشرق الأوسط بسبب فشل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال جوس دير "ينبغي وضع إطار قانوني يحكم العلاقة بين القطاعين الخاص والعام، وينبغي الاعتماد على الأفكار الإبداعية، فهناك مشروعات كبيرة في الشرق الأوسط تقام بالشراكة بين القطاعين وهناك مشروعات واستثمارات بمليارات الدولارات من المهم الحفاظ عليها".