عواصم - وكالات: قال رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن مجلس حكام البنك سيقوم "بإعادة تقييم وبلا شك مراجعة سياسته النقدية" خلال اجتماعه في مارس الجاري . وقال خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت غرب ألمانيا إن هذه المراجعة "ضرورية" نظراً "للمخاطر" المتفاقمة التي تواجهها منطقة اليورو وخصوصاً الأسعار خلال الأسابيع الماضية. وانعكست تصريحاته فوراً على أسواق المال الأوروبية فسجل مؤشر داكس في فرانكفورت زيادة تجاوزت 2%. وقرر مجلس حكام المصرف المركزي الإبقاء على مؤشر الفائدة عند 0,05% وفق ما أعلن المتحدث باسمه. بذلك يبقى مؤشر الفائدة بدون تغيير منذ سبتمبر 2014. ولا تزال نسبة الفائدة على الودائع ناقص 0,3% وهو المستوى الذي خفضت إليه في ديسمبر مع الإبقاء على نسبة فائدة القروض عند 0,3%. من جانب آخر أعرب ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن استعداد البنك لاتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة التضخم وضعف معدلات النمو في منطقة اليورو. وقال دراجي في فرانكفورت: "سنراجع خلال جلستنا المقبلة في مارس سياستنا النقدية ومن الممكن أن نتخذ إجراءات مواءمة". وأوضح دراجي أنه منذ بداية العام الجاري عادت ثانية مخاطر تراجع معدلات النمو بالمنطقة، مبينا أن الظروف اختلفت "جذريا" في منطقة اليورو منذ ديسمبر الماضي. وأكد دراجي "نحن لا نستسلم، والبنك قادر على أن يفاوض بحسم وإرادة تلك القضايا". وما يزال معدل التضخم في منطقة اليورو رغم السيولة المالية الكبيرة التي حدثت خلال ديسمبر الماضي بعيداً عن أهداف البنك الرامية إلى إبقاء معدل التضخم دون 2% سنويا.