ناقش الديوان الوطني لحقوق الإنسان، مع النيابة العامة، صلاحيات الأخيرة على المؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة الداخلية، وشروط العفو العام عن السجناء. وقال «الديوان الوطني» عبر حسابه في منصة «إكس»، اليوم الخميس، إن وفداً من لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة له، برئاسة د. عبدالرضا أسيري، عقد اجتماعاً مع مدير نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل، لمناقشة صلاحيات النيابة العامة على المؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة الداخلية، وشروط العفو العام عن السجناء، وكذلك متابعة أحوال مراكز التوقيف بكل انواعها. ترأس وفد لجنة الشكاوى والتظلمات د. عبدالرضا أسيري فيما ترأس جانب النيابة العامة مدير نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل.