نظمت إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، ثلاثة مختبرات ابتكار بمقر مركز الهيئة لأبحاث وابتكارات التنقل، تم خلالها استهداف ثلاثة محاور وهي التشريعات القانونية، وأنظمة الترخيص، وتعزيز الاستدامة المالية. وشارك في هذه المختبرات العديد من موظفي الهيئة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركاء من الجهات الحكومية، وعدد من شركات القطاع الخاص، منها الشركات الناشئة. وقالت فاطمة المندوس، مديرة إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تحرص على تعزيز وتحفيز الابتكار من خلال توفير بيئة حاضنة للإبداع، تتيح فرصاً للاستكشاف والتجربة والاختبار، بهدف تقديم خدمات استباقية. وشمل مختبر التشريعات القانونية محورين هما: التشريع وتقنية الذكاء الاصطناعي، بينما ركّز الثاني على المسؤولية القانونية للمركبات ذاتية القيادة، وفرص وتحديات التشريع المرتبطة بهذه الركبات، حيث تمخّض المختبر عن 28 فكرة مقترحة. بدورها، سلطت مؤسسة الترخيص في مختبر الابتكار الحكومي، الضوء على دور وسائل النقل في تعزيز الاستدامة البيئية، ووسائل النقل المستدامة، وتمت خلاله مناقشة 37 فكرة نتجت عنها 4 مبادرات ومشاريع ابتكارية، تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الأثر الكربوني وصولاً إلى مستهدف الهيئة للوصول إلى الحياد الكربوني في العام 2050. وركز المختبر على الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية من خلال دراسة الفرص والتحديات على ثلاثة محاور تتعلق بممكنات الاستدامة المالية، وجذب الاستثمارات الخارجية، والشراكة مع القطاع الخاص، وتولدت عن المختبر 62 فكرة و8 مبادرات ومشاريع ابتكارية.