ذكر تقرير مشترك صدر يوم الأربعاء عن مركزين بحثيين صيني وروسي خلال ندوة عُقدت هنا أن اتفاق "أوكوس" الخاص بالغواصات النووية يُشكل خطرا جسيما على الأمن الإقليمي والعالمي. نُشر التقرير، الذي يحمل عنوان "اتفاق أوكوس للغواصات: مخاطر يواجهها نظام عدم الانتشار النووي والأمن العالمي"، من قبل كل من الجمعية الصينية لضبط التسلح ونزع السلاح والمركز الروسي لدراسات الطاقة والأمن. بموجب تحالف أوكوس الثلاثي، الذي أُعلن عنه في سبتمبر 2021، تستطيع أستراليا بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا توفرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويتضمن اتفاق أوكوس نقل ما يصل إلى أربعة أطنان من اليورانيوم العالي التخصيب المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما دولتان حائزتان للأسلحة النووية، إلى أستراليا، وهي دولة غير حائزة للأسلحة النووية. يقول التقرير إن "التعاون العسكري الإستراتيجي في إطار أوكوس لم يسبق له مثيل ويتعارض مع أهداف وروح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد يُلحق أضرارا جسيمة بالنظام الدولي لعدم الانتشار وبمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية نفسها". وأضاف أن تعاون أوكوس في مجال الغواصات "يستغل ثغرة هامة في نظام عدم الانتشار النووى ويقلل الحواجز السياسية والأخلاقية التي تحول دون الانتشار النووي". كما لفت التقرير إلى أنه يمثل أيضا تحديا لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار التقرير إلى أن "المحاولات المحتملة لإجراء مناقشات وراء الكواليس بين الأطراف في اتفاق أوكوس وأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تؤدي إلى تسييس الأمانة العامة وتآكل الثقة العامة في الوكالة". يخلق اتفاق أوكوس، "المتجذر في نموذج أمريكي لـ"التنافس بين القوى العظمى"، حالة جديدة من عدم اليقين للأمن الإقليمي والعالمي من خلال تحفيز بعض الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على الاهتمام بخيارات الأسلحة النووية ودفع سباق التسلح وربما سباق التسلح بالغواصات النووية، حسبما أفاد التقرير. وذكر التقرير أن الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغي أن يشاركوا في ضمان التوصل إلى ترتيب موثوق وفعال لاتفاق أوكوس لصالح معاهدة عدم الانتشار ونظام عدم الانتشار. كما يدعو جميع البلدان إلى التمسك بالنظام الدولي لعدم الانتشار، وعلى وجه التحديد التصدي لمخاطر اتفاق أوكوس من خلال حوار وتعاون منفتحين وشاملين. وقد حضر الندوة أكثر من 80 مندوبا، من بينهم باحثون من المركزين البحثيين ودبلوماسيون. وقد عُقد هذا الاجتماع كحدث جانبي في الاجتماع الأول الجاري للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.