ستتبنى الصين مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل ودعم التنمية عالية الجودة في البلاد، حسبما أفادت وزارة الأمن العام في مؤتمر صحفي عقد اليوم (الخميس). وبحسب الوزارة، تم طرح إجمالي 26 إجراءً بهدف دفع الإصلاح في عمل أجهزة الأمن العام في جميع أنحاء البلاد وتحسين قدرتها الإدارية والخدمية وتعزيز الرقابة الأمنية. وتضم هذه الإجراءات إدارة تنفيذ مستندة على القوائم إزاء الشؤون التي تتطلب موافقة الحكومة، وتدعيم نمط جديد من التحضر يتمركز حول الشعب، ومنح تأشيرات الموانئ وتأشيرات الدخول المتعدد لرجال الأعمال الأجانب الذين يدخلون الصين. وقالت الوزارة إنه سيتم بذل الجهود لتحسين إدارة حركة المرور على الطرق وتسهيل النقل والخدمات اللوجستية وإتاحة المزيد من الخدمات التي تقدمها أجهزة الأمن العام على الإنترنت. وسيتم تعزيز اللوائح لدعم التنمية السليمة لأشكال ونماذج الأعمال الجديدة، وتكثيف الحملة على الأنشطة غير القانونية والإجرامية، وحماية الأمن الإلكتروني وأمن البيانات وأمن المعلومات الشخصية. وستطرح الوزارة خططا محددة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بنهاية الشهر الجاري.