أكدت الكويت والسعودية اليوم (الخميس) ملكيتهما للثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل (الدرة) بكامله، مشددين في الوقت نفسه على الملكية المشتركة بين دولة الكويت والسعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ((كونا)) أن "البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار". كما أعلن بيان مماثل صدر اليوم (الخميس) عن وزارة الخارجية السعودية أن "المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل (الدرة) بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة". وأوضح بيان الخارجية السعودية أن "الدولتين تجدّدان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار". والمنطقة المقسومة وتعرف أيضا بالمنطقة المحايدة، هي منطقة على حدود المملكة العربية السعودية والكويت تبلغ مساحتها 5770 كيلو مترا مربعا. ووقعت الكويت والسعودية في العام 2000 اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، وفي 24 ديسمبر 2019 وقعتا اتفاقية ملحقة ومذكرة تفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة، وجميعها تعتبر ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة سعد البراك، أعلن الخميس الماضي في تصريحات صحفية، أن بلاده ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل (الدرّة) من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران. وأمس الأربعاء، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن بلاده "لن تتنازل قيد أنملة عن حقها في الاستخراج من حقل آرش ( أي حقل الدرة الذي يعرف في الكويت والسعودية). يذكر ان إيران والكويت أجرت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض إلى أي نتائج تذكر. والشهر الماضي، دعت الكويت إيران لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل. ويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينات القرن الماضي عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح "بي بي") والآخر إلى "رويال داتش شل". والعام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني".