تحت شعار "الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية" اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، حملة الأسبوع التوعوي بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التي دشنها مدير عام فرع الوزارة، ضمن فعاليات أسبوع التوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وتضمنت الفعاليات المصاحبة للأسبوع التوعوي، أركانًا توعوية بـ 9 لغات مختلفة في فرع الوزارة والمكاتب والفروع التابعة له، وعرضًا للرسائل التوعوية على الشاشات الإلكترونية في عدد من ميادين وشوارع المنطقة، إضافة إلى إقامة ورش عمل ومحاضرات توعوية حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر للتعريف بمفهومها وعناصرها وأركانها، وكيفية التفريق بينها وبين المخالفات والتجاوزات الأخرى، حيث تم استهداف الفروع الإيوائية من خلالها، والجاليات، ومندوبي السفارات الأجنبية، والأندية الرياضية، وأصحاب المنشآت والعماليين. كما احتوت الفعاليات المصاحبة، على إقامة زيارات توعوية ميدانية من المراقبين لتوعية العمالة الوافدة خلال الزيارة، وتوزيع الملصقات التثقيفية بالمطارات والمجمعات التجارية لإيصال الرسائل التوعوية لكافة أفراد المجتمع. مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تحظى باهتمام بالغ ورعاية كبيرة - اليوممكافحة جرائم الاتجار بالبشر تحظى باهتمام بالغ ورعاية كبيرة - اليوم وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تحظى باهتمام بالغ ورعاية كبيرة من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، كما تحظى في المنطقة الشرقية بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، -حفظهما الله-، من خلال حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم، وكفل حقهم ومنع كافة أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرضون لها ومكافحتها. ختام فعاليات حملة الأسبوع التوعوي بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر - اليومختام فعاليات حملة الأسبوع التوعوي بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر - اليوم وأوضح المقبل، أن فرع الوزارة يركّز في تفعيله للأسبوع التوعوي على التوعية المجتمعية بجرائم الاتجار بالبشر، وحث كافة الجهات والقطاعات للحد من أخطارها والقضاء عليها، مشيرًا إلى أن اكتشاف جرائم الاتجار بالأشخاص يتم إما من خلال اشتباه المفتشين في الزيارات التفتيشية، أو تقديم البلاغات عن طريق إحدى قنوات التواصل للوزارة، أو من خلال الخطابات الواردة من السفارات ومكاتب الاستقدام والبلاغات من الإدارات المعنية. وأضاف أن الدور المنوط بالوزارة يشمل مباشرة البلاغات الواردة، وتنفيذ الخطة الوطنية للمكافحة، ووضع سياسات العمل الوقائية لحماية حقوق العاملين، ومكافحة أوجه الاتجار بالأشخاص في سوق العمل، إضافة إلى تقديم الدعم للحالات المشتبه بها وإحالتها للجهات الأمنية.