تزايدت الأجور الحقيقية في اليابان على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في علامة إيجابية على انتعاش محتمل لإنفاق المستهلكين. وبحسب "رويترز"، فإن زيادات الأجور عامل حيوي لمساعي الحكومة لتحفيز الطلب والتغلب على انكماش الأسعار، وحث رئيس الوزراء شينزو آبي الشركات مرارا على زيادة مكافآت العاملين خصوصا الراتب الأساسي حتى يمكن للأسر أن تزيد الإنفاق. وأظهرت بيانات من وزارة العمل أن الأجور الحقيقية - المعدلة وفق التضخم - ارتفعت 0.4 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر، وزادت المدفوعات الخاصة التي تشمل علاوات الموظفين 7.1 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع معدل البطالة إلى 3.2 في المائة في أول انخفاض في ثلاثة أشهر، حيث أضاف قطاع التصنيع 380 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 10.78 مليون وظيفة، كما شهدت قطاعات الفنادق وصناعات الخدمات الغذائية زيادة قدرها 200 ألف وظيفة لتصل إلى 3.97 مليون وظيفة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوظائف المؤقتة وذات الدوام الجزئي ارتفعت بواقع 480 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 20.37 مليون وظيفة، تمثل نحو 38 في المائة من القوة العاملة في البلاد. وذكرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن معدل توافر الوظائف الذي يقاس على أساس نسبة عروض العمل مقابل عدد الباحثين عن العمل، قفز إلى 1.28 في كانون الثاني (يناير) الماضي. إلى ذلك، أظهر مسح أن قطاع الخدمات نما في الشهر الماضى بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر مع ضعف النشاط الجديد في علامة تبعث على القلق بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يفقد قوته الدافعة. وهبط مؤشر ماركت/نيكي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات الياباني إلى 51.2 من 52.4 في كانون الثاني (يناير)، ويبقى المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي عشر على التوالي لكنه تراجع إلى أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) من العام الماضي. وأشار المسح إلى أن مؤشر النشاط الجديد انخفض إلى 51.7 في الشهر الماضى من 52.2 في الشهر السابق مع تباطؤ معدل النمو عن المتوسط المسجل على مدى دورة التوسع الحالية التي بدأت قبل 11 شهرا، وفي عام 2014 شكل قطاع الخدمات 65 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لليابان في حين بلغت مساهمة قطاع التصنيع 21 في المائة.