ارتفع عدد الوظائف في الولايات المتحدة في شباط (فبراير) في أوضح علامة حتى الآن على قوة سوق العمل قد تحد من المخاوف من اتجاه الاقتصاد الأمريكي إلى الركود وتسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بزيادة أسعار الفائدة تدريجيا. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة العمل أن الوظائف غير الزراعية زادت 242 ألفا الشهر الماضي، واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في ثماني سنوات حيث بلغ 4.9 في المائة حتى مع زيادة عدد الداخلين إلى سوق العمل. وعدلت الوزارة عدد الوظائف الجديدة في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) بإضافة 30 ألفا عما أعلن سابقا، وكانت نقطة الضعف الوحيدة في التقرير انخفاض متوسط أجر الساعة بواقع ثلاثة سنتات لكن هذا يرجع إلى حد بعيد إلى عوامل موسمية، وكان اقتصاديون قد توقعوا في مسح زيادة عدد الوظائف 190 ألفا الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة. وأشار المحللون إلى أن تراجع الأجور يشير إلى أن التضخم سيظل محدودا، ويراقب صناع السياسة النقدية في "المركزي الأمريكي" التضخم عن كثب ويضعونه في حسبانهم عند تحديد موعد رفع أسعار الفائدة. إلى ذلك، ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع، لكن الاتجاه العام ما زال يشير إلى قوة سوق العمل. وزادت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية ستة آلاف إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 278 ألفا في الأسبوع الذي انتهى في 27 شباط (فبراير)، ولم يجر تعديل أرقام الأسبوع السابق. وكان المحللون قد توقعوا انخفاض الطلبات إلى 271 ألفا في الأسبوع الماضي، وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يعد مقياسا أفضل لاتجاهات سوق العمل بواقع 1750 طلبا إلى 270 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي في أدنى مستوى منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضى. من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا جديدا لثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عام. وتراجع "مؤشر بلومبرج لارتياح المستهلك" خلال الأسبوع الماضي إلى 43.6 نقطة مقابل 44.2 نقطة في الأسبوع السابق، كما تراجع مؤشر تحديد أنسب الأوقات للإنفاق إلى أقل مستوى له منذ ستة أسابيع. في الوقت نفسه فإن استقرار سوق الوظائف والتحسن التدريجي للأجور واستمرار أسعار البنزين المنخفضة ساعدت على تعزيز اتجاهات المستهلكين بشأن موقفهم المالي. ويتحرك مؤشر قياس راحة المستهلكين في حدود نقطة مئوية منذ نهاية 2015، مع تراجع حالة التفاؤل نتيجة حالة الغموض التي تحيط بأسواق المال في العالم وارتفاع معدل التضخم الرئيسي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، عن جاري لانجر رئيس مؤسسة "لانجر ريسيرش أسوشيتس" للأبحاث التي تجمع البيانات لمصلحة مؤشر بلومبرج قوله "إن أحدث تقارير الدخل الشخصي تشير إلى إنفاق استهلاكي أقوى من المتوقع نتيجة زيادة الأجور الشهر الماضي، لكن معدل التضخم الرئيسي أيضا ارتفع بأكثر من المتوقع".