نفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية بقيمة 13.58 مليار ريال خلال العام الماضي 2022، منها 9 مليارات ريال في شكل مبالغ صادرات مغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات، و4.58 مليار ريال في شكل مبالغ مصروفات لطلبات تمويل الصادرات. ووفقا للتقرير السنوي للبنك، بلغ إجمالي مبالغ الطلبات التي تمت الموافقة عليها 6.43 مليار ريال خلال العام 2022، في حين تم توقيع 28 اتفاقية تسهيلات ائتمانية. وبلغت نسبة إسهام البنك نحو 1.2 % من إجمالي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية والتي وصلت إلى أكثر من 60 دولة حول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، والسويد، والهند، وفرنسا، وباكستان، والعديد من دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. ويوضح الجدول أبرز أعمال وخدمات البنك التمويلية والائتمانية بين عامي 2021 و2022: أبرز أعمال وخدمات البنك التمويلية والائتمانية بين عامي 2021 و2022 الفترة 2021 2022 إجمالي مبالغ الطلبات التي تمت الموافقة عليها (مليار ريال) 2.06 6.43 عملية صرف تسهيل ائتماني (عملية) 45 122 إجمالي المبالغ التي تم صرفها (مليار ريال) 1.68 4.58 عدد اتفاقيات التسهيلات الائتمانية الموقعة (اتفاقية) 19 28 وشكلت المنشآت الكبيرة ما نسبته 57 % من إجمالي طلبات التمويل، فيما شكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 43%. وجاء قطاع المنتجات الغذائية في مقدمة الطلبات الممولة بنحو 24.5 % من إجمالي التمويل، تلاه قطاع الحديد والصلب بنسبة 10.5 %، كما يوضح الجدول التالي: الطلبات الممولة بحسب القطاعات الصناعية خلال العام 2022 القطاع النسبة المنتجات الغذائية 24.5 % الحديد والصلب 10.5 % المطاط واللدائن 8.4 % منتجات الورق 7.7 % الأدوية 7.5 % الآلات والمعدات 7.4 % الأعمال الإنشائية 7.3 % الكابلات 6.0 % الأسمنت 6.0 % الزجاج 4.0 % الزراعة والاستزراع السمكي 4.0 % المعدات الكهربائية 3.3 % الخدمات 2.8 % البتروكيماويات 0.6 % وأشار البنك في تقريره إلى أن من أبرز التحديات التي واجهته خلال العام الماضي 2022، عدم رغبة بعض الشركات السعودية بالتصدير وذلك لاكتفائها بالطلب المحلي.