مباشر: قال وزير الغذاء الهندي، سانجيف تشوبرا، إن الحكومة تدرس تخفيض أو إلغاء رسوم تبلغ 40% على استيراد القمح. وتعد الهند ثاني أعلى الدول إنتاجاً للقمح في العالم، بحسب موقع الشرق. وتدرس الحكومة إلغاء ضريبة الاستيراد حتى يصبح شراء القمح من الخارج أشد جاذبية، في إجراء يستهدف تهدئة الأسعار المحلية. وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده مستعدة "لإطعام العالم"، لكنها غيرت توجهها بعد أسابيع عن طريق تقييد صادرات القمح لحماية إمداداتها الغذائية. ومنذ أسبوعين فقط، حظرت الهند، التي تهيمن على تجارة الأرز عالمياً، تصدير بعض الأصناف للسيطرة على تكاليف الغذاء المحلية، ما رفع أسعار الأرز في آسيا لأعلى مستوياتها خلال 3 أعوام. وأضاف تشوبرا أن الحكومة ملتزمة بالسيطرة على أسعار القمح، وتدرس حالياً بعض الخيارات بما فيها تخفيض أو إلغاء رسوم الاستيراد، أو تعديل القيود على كميات المخزون المصرح بها. ومن المحتمل أن يفيد أي تحرك لإلغاء رسوم الاستيراد مطاحن الدقيق في جنوب الهند، لا سيما القريبة من المناطق الساحلية، ما سيجعل شراء القمح من مناطق خارجية على غرار البحر الأسود أرخص بالنسبة لهم، إذ من المتوقع أن تُصدر روسيا وأستراليا كميات قياسية للسنة الثانية على التوالي. وهبطت أسعار القمح العالمية 18% السنة الماضية، غير أنها باتت أكثر تكلفة في الهند. قبيل شهور فقط من موعد مقرر لإعادة انتخاب مودي -في ظل ما يثير قلق الناخبين من ارتفاع الأسعار- كانت أسعار تجارة التجزئة في نيودلهي أعلى 17% أمس الخميس مقارنة بسنة ماضية. دفع ارتفاع تكاليف المواد الغذائية معدل التضخم لأعلى مستوى له خلال 3 شهور في يونيو الماضي، وقد يعيده لتجاوز سقف البنك المركزي المستهدف عند 6%.