شدد بيان سعودي - فرنسي مشترك، صدر في العاصمة الفرنسية أمس في ختام زيارة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي لباريس أمس، على استعداد البلدين لمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الذي يرمي إلى مكافحة أسباب التطرف والعنصرية والطائفية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والحد من ظاهرة العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العرقي والديني. وتناول البيان مباحثات الأمير محمد بن نايف مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ولقاءاته مع رئيس الوزراء مانويل فالس، ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جان مارك آيرولت، ووزير الداخلية برنار كازنوف، ووزير الدفاع جان إيف لودريان، ووزيرة البيئة والطاقة والبحار سيغولين رويال، والمدير العام لجهاز الأمن الخارجي برنار باجولي، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي باتريك كالفار، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانغ. وأكد البيان أن لقاءات ولي العهد السعودي مع المسؤولين الفرنسيين «شكلت فرصة لعقد مناقشات رسمية بين الطرفين، في إطار روح التقدير والصداقة المتينة بينهما، كما سمحت بمراجعة ودراسة آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات والسبل المتاحة لترسيخ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين». وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة المتينة بين فرنسا والسعودية وتطورها على جميع الأصعدة «السياسية والأمنية والاقتصادية والشؤون المالية والتجارة والصناعة والتعليم والثقافة». كما أعربا عن رغبتهما في تطوير مجالات تعاون جديدة من أجل تعزيز الاستثمارات للجانبين، كما أعادا التأكيد على التزامهما بإحراز التقدم في تحقيق الكثير من مشاريعهما الثنائية خلال الدورة الثالثة للجنة المشتركة التي ستنعقد في باريس في شهر أبريل (نيسان)، فيما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا السبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. وفي ظل روح الشراكة التي تجمعهما في مجال مكافحة الإرهاب، قال البيان إن الجانبين جددا التزامهما في إطار التحالف الدولي ضد «داعش»، وأثنيا على كل الجهود التي يمكن بذلها في هذا المجال من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومن بينها تشكيل التحالف الإسلامي المناهض للإرهاب، وأعربا، أيضًا عن استعدادهما لمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الذي يرمي إلى مكافحة أسباب التطرف والعنصرية والطائفية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والحد من ظاهرة العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العرقي والديني. وأكد الجانبان أهمية الحد من العنف والتطرف من خلال العمل العميق على الأصعدة السياسية والفكرية والأمنية. وبالإضافة إلى ذلك، جرت مناقشة التطورات المستجدة في منطقة الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بسوريا، أكد البلدان ضرورة التوصل إلى حل سياسي موثوق، وهو الطريقة الوحيدة لإرجاع السلام بشكل دائم ومحاربة الإرهاب بشكل كامل، كما أعادا التأكيد على دعمهما للهيئة العليا للمعارضة، وأكدا ضرورة التحسين المستدام للوضع من أجل السماح باستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وفقًا لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أكدا تأييدهما لوقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير (شباط) الماضي، مع التشديد على حرصهما على تنفيذه، ومذكرين بأن المجموعات التي سماها مجلس الأمن فقط هي المستثناة من الهدنة، كما أكدا ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الحرة وغير المحدودة والفورية، وفقًا للقانون الدولي، لمساعدة جميع السوريين. وأكد الجانبان أيضًا دعمهما الكامل للحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم للأزمة التي يمر بها العراق، وذلك من خلال اعتماد برنامج للمصالحة الوطنية يشمل جميع مكونات المجتمع العراقي. وأكدا مجددًا دعمهما للائتلاف العربي في اليمن والسلطات الشرعية في البلاد فضلاً عن العمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني. وشدد الطرفان على دعمهما لوحدة وأمن واستقرار لبنان من خلال مؤسساته الرسمية، ولا سيما الجيش، وأكدا ضرورة انتخاب رئيس، بأسرع وقت ممكن، يمكنه جمع كل الأطراف ليتمكن لبنان من تجاوز الأزمة التي يمر بها حاليًا. كما تم تناول القضية الفلسطينية، واتفق البلدان على ضرورة استئناف عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وأعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي حول هذا الموضوع. وأكد الجانبان أهمية استقرار الوضع في المنطقة الذي يؤثر على استعادة الأمن والاستقرار في العالم والشرق الأوسط بشكل خاص. فيما أعرب الأمير محمد بن نايف عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي «الصديق»، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له خلال الزيارة.