قال علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الذي حاز أكثرية مقاعد البرلمان إن حزبه بدأ مشاورات جادة لتشكيل ائتلاف برلماني، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الائتلاف الجديد سيضم نحو 200 نائب، الأمر الذي من شأنه أن يجعله ندا قويا لـ«ائتلاف دعم الدولة» الموالي للسلطة التنفيذية، والذي يشكل في الوقت الراهن الأغلبية البرلمانية بنحو 300 نائب. وأشار عابد إلى أن حزبه يعتزم ضم نواب أحزاب ومستقلين لائتلافه الجديد لتشكيل كتلة قادرة على طرح القوانين وتمريرها، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه بدأ المشاورات بالفعل مع نواب مستقلين ونواب لحزب الوفد الليبرالي، وحزب المحافظين. وحصل حزب المصريين الأحرار، الذي تأسس عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 على 65 مقعدا في ثاني مشاركة له في الانتخابات البرلمانية، مما وضعه في صدارة الأحزاب الممثلة في البرلمان. ويسعى الحزب لضم 200 نائب في ائتلافه الجديد من أصل 596 هم عدد نواب المجلس الذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد. وشارك حزب «المصريين الأحرار»، الذي أسسه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في قائمة «في حب مصر»، وهي نواة ائتلاف الأغلبية الحالي «ائتلاف دعم الدولة»، لكنه رفض الدخول في الائتلاف. والأسبوع الماضي انسحب نواب الحزب من جلسة مجلس النواب موجهين انتقادات حادة لـ«ائتلاف الأغلبية»، وطريقة إدارة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عضو ائتلاف الأغلبية للجلسات. وجاء انسحاب نواب الحزب على خلفية مناقشات تتعلق بمادة تشكيل الائتلافات. واتهم حزب «المصريين الأحرار» ائتلاف الأغلبية بالسعي لما اعتبره «تفصيل» مادة تشكيل الائتلافات لخدمة مصالحه. ويلزم لبناء الائتلاف بحسب المادة المثيرة للجدل أن يضم الائتلاف 25 في المائة من أعضاء المجلس، مما يمثل 150 نائبا، مع اشتراطات أخرى تتعلق بالتوزيع الجغرافي لنواب الائتلاف. ويرى مراقبون أن نجاح حزب المصريين الأحرار في تشكيل ائتلاف يضم مائتي نائب من شأنه بناء نواة صلبة للمعارضة داخل البرلمان الحالي، والذي شهد انقسامات وخلافات حادة على خلفية بعض القوانين، أهمها قانون «الخدمة المدنية»، الذي رفضه المجلس، مما عد أول دليل على هشاشة ائتلاف الأغلبية. ويسعى البرلمان المصري في الوقت الراهن للانتهاء من إقرار لائحته الداخلية لبدء انتخابات لجانه النوعية، وإذا ما نجح «المصريين الأحرار» في بناء ائتلافه قبل إقرار اللائحة ستشهد انتخابات اللجان صرعا عنيفا بحسب المراقبين، في محاولة لـ«لجم ائتلاف الأغلبية». ويشير مراقبون إلى أن بناء التحالف الجديد قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب قد يؤدي إلى إسراع رئيس الحكومة شريف إسماعيل في إجراء تعديل وزاري في ضوء الانتقادات التي يواجهها عدد من الوزراء الحاليين. ولا تضع اللائحة الجديد المزمع إقرارها خلال الأيام القادمة عراقيل تتعلق بتوقيت تشكيل الائتلافات، ويخطر أعضاء الائتلاف رئيس المجلس بالائتلاف الذي يمثل ككتلة برلمانية واحدة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن حزبه لديه ملاحظات على أداء الحكومة، لكنه استبعد أن يسعى الائتلاف في الوقت الراهن لتقديم بديل، مضيفًا أن «الحكومة الحالية لا تزال في طور الاختبار ولم يمر عليها سوى أربعة أشهر، يمكن أن تحظى الحكومة بفرصة لكنها في حاجة لتغيير عدد من الوزراء». وأعلن مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في وقت سابق أن الحكومة ستعرض برنامجها على البرلمان يوم 27 مارس (آذار) الحالي. وقال العجاتي، في بيان له إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل اتفق مع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، على تحديد يوم الأحد 27 مارس لعرض برنامج الحكومة على المجلس. وأشار الوزير إلى أنه يأمل في انتهاء المجلس من مناقشة نصوص لائحته الداخلية والموافقة عليها، حتى يبدأ المجلس في مزاولة مهامه التشريعية والرقابية ويقوم بمناقشة برنامج الحكومة، تمهيدًا لحصولها على ثقة البرلمان. وينص الدستور على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدَّ المجلس منحلا».