احتجزت الشرطة الاتحادية البرازيلية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس السابق، أمس، لاستجوابه في تحقيق يتعلق برشى وغسل أموال، قالت إنها مولت حملات ونفقات لحزب العمال الحاكم، مؤكدة أنها تملك أدلة تثبت أن لولا دا سيلفا استفاد بشكل غير قانوني من عمولات في شركة النفط الحكومية (بتروبراس) في صورة مدفوعات ومنزل فاخر. ويأتي اعتقال لولا دا سيلفا في إطار تحقيق كبير شمل نوابا ورجال أعمال ذوي نفوذ، ولطخ إرث أقوى سياسي في البرازيل، وكذا الأساليب التي استخدمها حزبه لترسيخ سلطته منذ صعوده إلى الحكم قبل 13 عاما. وتجعل الأدلة ضد لولا التحقيقات قريبة من الرئيسة الحالية ديلما روسيف، التي تكافح لتفادي إجراءات لعزلها ولانتشال البلاد من أسوأ تباطؤ اقتصادي خلال عقود، حيث قفز الريال البرازيلي أكثر من 3 في المائة في التعاملات الصباحية أمس، مع مراهنة المستثمرين على أن الاضطراب السياسي قد يسفر عن تشكيل ائتلاف حاكم أكثر دعما لسياسات السوق. وقال بيان للشرطة إن «الرئيس السابق لولا كان بجانب رئاسته للحزب المسؤول بشكل أساسي عن اتخاذ قرارات تعيين المديرين في شركة (بتروبراس) وأحد المستفيدين الرئيسيين من هذه الجرائم»، مضيفا أنه «يوجد دليل يثبت أن الجرائم أدت إلى ثرائه، ومولت حملات انتخابية وخزانة حزبه السياسي». ولم يتسن على الفور الوصول إلى المتحدث باسم الرئيس السابق لطلب التعليق. لكن مؤسسة لولا قالت، في بيان مساء أول من أمس، إن الرئيس السابق لم يرتكب أي ممارسات غير قانونية قبل رئاسته وخلالها وبعدها. ووصفت المؤسسة التي نفت مرارا ارتكاب الرئيس السابق أي مخالفات احتجازه بأنه «تعسفي وغير قانوني وغير مبرر»، كما نفت روسيف ارتكاب أي مخالفات. وانضم قادة حزب العمال للدفاع عن الرئيس السابق، إذ قال وزير العمل ميجيل روسيتو إن اعتقاله «هجوم واضح على ما يمثله لولا.. فهذا ليس عدلا، هذا عنف». وفي الشارع خارج منزل لولا بولاية ساو باولو، أظهرت لقطات تلفزيونية أنصار الرئيس السابق يتجمهرون بقمصان حمراء، ويرددون أناشيد ويتبادلون السباب مع معارضيهم، مما يدل على العواطف العميقة التي تحيط بالرئيس السابق، الذي كانت صورته باعتباره مؤسسا لحزب العمال محورية في احتجاجات الشوارع الضخمة المنادية بعزل روسيف، والمناهضة لعزلها أيضا خلال العام المنصرم، ونظمت أيضا النقابات العمالية القوية مسيرات باسمه. وفي حين قال المدعون الذين أمروا أمس بشن المداهمات إنهم يملكون أدلة تثبت تلقي الرئيس السابق أموالا من كسب غير مشروع، مرتبط بشركة «بتروبراس» الحكومية، شملت منزلا شاطئيا فاخرا وآخر ريفيا، صرح النائب العام البرازيلي كارلوس فرناندو دوس سانتوس ليما، في مؤتمر صحافي أمس، إن الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا «تلقى الكثير من الهبات» من شركات بناء كبرى، متهمة بالفساد في إطار فصيحة «بتروبراس» النفطية، وقال إن «شركات كبيرة للأشغال العامة دفعت» نحو ثلاثين مليون ريال (ثمانية ملايين دولار) كهبات وأتعاب على محاضرات إلى لولا الذي اقتادته الشرطة أمس لاستجوابه، مضيفا أن «الهبات كثيرة ويصعب تحديد كميتها. ومن الأسهل تحديد حجم الأشغال التي جرت في الشقة المكونة من ثلاثة طوابق والمنزل الريفي». وأضاف النائب العام موضحا: «نحن نقوم بتحليل الأدلة التي تؤكد أن الرئيس وعائلته استفادوا من امتيازات»، مشيرا إلى أنه لا يفكر في توقيف رئيس الدولة السابق في الوقت الراهن.