تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أكد فيها الأخير أن «إعادة إرساء السلام في سوريا سيتيح للأمم المتحدة أن تساهم في إيجاد الظروف التي تسمح بأن تتم العودة الطوعية للنازحين بأمان وكرامة. وفي تلك الحالة، فإن العودة تمثل بالنسبة إلى معظم اللاجئين الحل الأمثل». واعتبر بان أن «الطابع الطوعي للعودة ضروري»، مشيرا إلى أن «وضع النازحين يستلزم حماية دولية، ما دام لا يمكنهم أن يحظوا بحماية بلدهم. لذا فإن عودتهم منوطة بتغيير جذري للظروف في سوريا، ووقتئذ سوف تبذل الأمم المتحدة قصارى جهدها لدعم العائدين». وإذ لفت الأمين العام إلى أنه أحيط علما بالملاحظات التي كان رفعها باسيل على القرار 2254. أعرب عن تأييده موقف وزير الخارجية أن مساهمة النازحين في عملية السلام وإعادة إعمار بلدهم هو أمر لا بد منه في مرحلة ما بعد النزاع. وشدد على أن «مسألة توطين اللاجئين في البلد المضيف تعود حصرا إلى قرار البلد نفسه». وأضاف: «إن الأمم المتحدة سوف تواصل العمل بحزم للتوصل إلى حل للصراع ولتخفيف الأثقال التي تتحملها بعض البلدان، ومنها لبنان. كذلك فإن الأمم المتحدة تبحث بشكل متواصل عن المزيد من دعم لبنان ماليا، وتوفير السبل للاجئين السوريين من أجل قبولهم في دول أخرى، أكان ذلك من خلال إعادة توطينهم في تلك الدول أو أي شكل آخر من أشكال القبول الرسمي». وأعرب بان أيضًا عن «امتنان الأمم المتحدة العميق لكرم لبنان في استضافة أكثر من مليون نازح سوري مسجل»، مؤكدا أن «الأمم المتحدة ستستمر في مساعدة الحكومة اللبنانية في تحمل هذه المسؤولية الاستثنائية، وهي تعمل مع البنك الدولي وشركاء آخرين لحشد الدعم وتقوية إمكانات الدول المضيفة للاجئين، من أجل احتواء الصدمة التي ألمت بالاقتصاد وبالنسيج الاجتماعي». وكان باسيل قد أكّد أن لبنان يرفض توطين غير اللبنانيين، وفقا لدستوره، مشددًا على أن العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع اعتماد المعايير الإنسانية، هي الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة وأن شروط هذه العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سوريا، مؤكدا على أن لبنان لن يلتزم سوى بما يتعلق بضيافته وإنسانيته وأخوته للشعب السوري. وأعلنت وزارة الخارجية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 أنها مع تأييدها لما تضمنه من خريطة طريق للحل السياسي في سوريا، إلا أنها أبدت ملاحظاتها فيما يتعلق بموضوع النازحين السوريين، وتحديدا فيما يتعلق بـ«طوعية العودة»، معتبرة أن هذا الأمر يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على إمكان بقاء السوريين في لبنان أي توطينهم. وأكدت «الخارجية» موقف لبنان الرسمي الذي يقوم على أن توطين غير اللبنانيين في لبنان هو أمر يرفضه الدستور اللبناني، وأن العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع اعتماد المعايير الإنسانية، هي الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة وأن شروط هذه العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سوريا، وشددت على أن لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وإنسانيته وأخوته للشعب السوري وبما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان وذلك من خلال رفض أي أمر يشير إلى إمكان التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة.