تونس – دعت تونس، الجمعة، المنظمات الأممية ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق المهاجرين، بدلا من إصدار التقارير والبيانات التي وصفتها بالمغلوطة. وتأتي هذه الدعوة ردا "على تقارير وبيانات صادرة عن منظمات دولية وعدد من وسائل الإعلام بشأن تعامل السلطات التونسية في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعية المهاجرين غير النظاميين". وكان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال الثلاثاء "نحن قلقون جدا حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا، وكذلك مع الجزائر". وأضاف "لقي عدد منهم حتفهم عند الحدود مع ليبيا، وتُفيد تقارير بأنّ ثمّة مئات الأشخاص، بينهم حوامل وأطفال، ما زالوا مُحاصرين في ظروف قاسية، فيما تقلّ فرص حصولهم على طعام وماء". وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مقاطع مصورة تظهر أوضاعا إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية. وعبرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رفض تونس "القاطع للمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف (لم تسمها) تسعى الى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسيّة لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية بالمهاجرين، ومحاولة المس بصورة تونس ومصالحها". وقالت وزارة الخارجية إن "تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية". وأضافت "نجدد التأكيد على أنّ تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني". وأكدت الخارجية التونسية "حرص السلطات على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث". وأضافت "كما أنها (السلطات) لم تدخر جهدا، بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم وتمكينهم من ربط الصلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصلية". ولفتت إلى أن تونس تجدد دعوتها إلى التعامل مع قضية الهجرة غير النظامية وتحدياتها في إطار سياسة جماعية وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود. وشددت على ضرورة "تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدّولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية". وكان وزير الداخلية التونسي كمال الفقي قد وصف تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، حول حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية بأنها تتسم "بعدم الدقة وترتقي إلى درجة المغالطة". وقال الفقي، الخميس، إن "الادعاءات" حول عمليات طرد المهاجرين إلى الحدود مع ليبيا والجزائر "لا أساس لها من الصحة"، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وبعد مقتل مواطن تونسي في 3 يوليو في مدينة صفاقس (وسط شرق) أثناء عراك مع مهاجرين غير نظاميين، "طردت" قوات الأمن التونسية ما لا يقل عن "1200 مواطن من جنوب الصحراء الكبرى" إلى مناطق نائية على الحدود الجزائرية والليبية، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية. وتولى الهلال الأحمر التونسي في 12 يوليو إيواء حوالي 630 مهاجرا وجدوا في منطقة رأس جدير الفاصلة بين تونس وليبيا، كما اعتنى بنحو 200 آخرين عثر عليهم عند الحدود الجزائرية، وفق منظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش. لكن في الأسابيع التالية، وثقت الكثير من وسائل الإعلام ومن بينها وكالة الصحافة الفرنسية شهادات مهاجرين وحرس حدود ليبيين ومنظمات غير حكومية تفيد أن 350 مهاجرا (من بينهم 12 امرأة حامل و65 طفلاً) لا يزالون عالقين في رأس جدير. كذلك، يتدفق مئات المهاجرين من تونس إلى ليبيا عبر منطقة العسّة الواقعة داخل الحدود الليبية على بعد 40 كيلومترا جنوب رأس جدير. ويهيم هؤلاء في الصحراء بدون طعام وماء حتى يأتي حرس الحدود الليبيون لمساعدتهم.