تراجع سعر خام «برنت» في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى أدنى معدلاته الشهرية خلال السنوات الـ10 الماضية مسجلاً 30.8 دولار. وبلغ متوسط سعر خام برنت 52 دولاراً العام الماضي، في مقابل 99 دولاراً عام 2014. وعلى رغم زيادة عرض النفط مقارنةً بالطلب خلال العامين الماضيين، إلا أن السوق كان أكثر إحكاماً هذه السنة. وأشار الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد في تقرير، إلى «إجماع في الآراء على أن أسعار النفط ستصل إلى القاع تدريجاً، مقارنة بانخفاضها في كانون الثاني الماضي، لتبقى أدنى من مستوى العام الماضي». وأضاف: «إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعت أن يبلغ المعدل الوسطي لسعر برميل النفط 37.4 دولار خلال العام الحالي، فيما سيصل إلى 43 دولاراً بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل». ولفت إلى أن «السوق قد يقلل من شأن العرض، ويبالغ في تقديره للطلب في المستقبل، ما قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط دون توقعات «إدارة معلومات الطاقة الأميركية» للعام الثالث على التوالي». وتوقع «صندوق النقد الدولي» تعافياً في النمو العالمي من 3.1 في المئة سنوياً عام 2015، إلى 3.4 في المئة خلال العام الحالي. ورجّح عقاد أن «يتراجع الطلب العالمي إلى نحو 2.8 في المئة، بينما توقع الصندوق ارتفاع نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة ضئيلة هذه السنة، على رغم أن البيانات الأخيرة أظهرت عكس ذلك». ولفت إلى أن «الاستثمارات والاستهلاك يعانيان ركوداً، أما القطاع الصناعي فيشهد انكماشاً، وتبدو على أسواق العمل والعقار بوادر تباطؤ أولية». وتوقع صندوق النقد ارتفاع النمو في منطقة اليورو واليابان، ولكن هذه الاقتصادات لا تشهد أي مؤشرات تدل على القوة، إذ تشير أرقام مؤشر سعر التجزئة لشهر شباط (فبراير) الماضي إلى تراجع في الأسواق المتطورة الثلاث». وأضاف عقاد أن «الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، ستواصل مسار التباطؤ خلال العام الحالي بسبب عملية إعادة التوازن الهيكلية. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية والوكالة الدولية للطاقة تراجع نمو الطلب على النفط في شكل طفيف من 1.5 في المئة على أساس سنوي عام 2015، إلى 1.3 في المئة خلال العام الحالي». واعتبر التقرير أن توقعات النمو المرتقب مبالغٌ فيها جداً. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية والوكالة الدولية للطاقة تراجع نمو عرض النفط من 2.5 في المئة على أساس سنوي عام 2015 إلى 0.5 أو 0.3 في المئة، نتيجة انخفاض إنتاج النفط الصخري. وأجبر تدني أسعار النفط الشركات الأميركية والكندية على خفض استثماراتهما وإغلاق منصات حفر. ولم يظهر أثر ذلك حتى الآن على مخزون الخام، الذي لا يزال يراوح عند مستويات عالية قياسية، وتبدو أخطار ارتفاع مستوى العرض أوضَح في إيران والعراق وليبيا، إذ تنتج إيران والعراق بأقل من طاقتهما الإنتاجية، ولكن رفع العقوبات أخيراً عن إيران وعودة صناعة الطاقة في العراق بعد سنوات من الصراعات المدمرة، سيحيي إنتاجهما. وتنتج روسيا وفنزويلا والسعودية بمستويات قياسية تقريباً، وتوشك على وضع سقف للإنتاج وفق المستويات الحالية، ولكن الصفقة هذه تعتمد على دخول إيران والعراق ضمنها، وهو أمر مستبعد حالياً. وقد ترفع عودة خام ليبيا إلى الأسواق العالمية من مستوى العرض النفطي، إذ تنتج ليبيا حالياً 400 ألف برميل يومياً، ما يساوي ربع إنتاجها قبل الثورة. وعلى رغم أن العودة القوية للنفط الليبي مستبعدة، إلا أن التقدم البطيء نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد يثير احتمال وجود تحسّن بسيط لاحقاً. وأشار عقاد إلى «غياب أي دليل قاطع على أن فجوة العرض ستتقلّص خلال العام الحالي، ويتوقع بقاء أسعار النفط أقل من تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية». وفي ما يخص عملية إعادة موازنة سوق النفط، فأكد أنها ستكون بطيئة، إذ لا بد من تحسّن الظروف الاقتصادية بقوة حتى يرتفع الطلب. وتوقع أن تحمل أسعار النفط المنخفضة خلال العام الحالي آثاراً اقتصادية قوية على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء، ففي الدول المنتجة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي تدهور الموازنات المالية إلى تبني مزيد من الإجراءات الحادة. وقد تشعر الدول المستهلكة للنفط بآثار إيجابية أكثر لانخفاض الأسعار حين تترسخ آلية سلسلة إمدادات الطاقة الناجمة عن هذا الانخفاض. وعلى صعيد السوق، فإن أثر تطورات أسواق النفط يجب أن يتوارى خلال العام الحالي نظراً إلى خصومات مبيعات شركات الطاقة والتعديلات الاقتصادية على أحوال النفط الراهنة.