لجأت بنوك محلية منذ أمس الجمعة إلى حسم الأقساط من أرصدة العملاء كعادتها من كل شهر على الرغم من أنَّه لم يحن موعد نزول الرواتب، خوفًا على حقوقها، وضاربة بأنظمة مؤسسة النقد عرض الحائط. وقال الاقتصادي وأستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاحة : لا يحق للبنوك سحب القسط من رصيد العميل إلا مع نزول الرواتب (يوم ٢٥). مشيراً إلى أنَّ البنوك العالمية تحسم القسط من عملائها تزامناً مع نزول الرواتب. ويواجه الموظفون إشكاليات كبيرة، وأزمات مالية خانقة، وخصوصاً عندما يصادف يوم الخميس الـ23، أي أنَّ العميل يحتاج إلى 3 أيام لنزول الراتب، مطالبين النقد بوقف تجاوزات البنوك، واعتداءاتها على الأرصدة دون وجه حق. وقال المحامي والمستشار القانوني فيصل سحوب الزعبي : تستخدم البنوك حيلة سحب القسط قبل موعده، بحجة ضمان عدم سحب المستفيد كامل المبلغ أو تحويله لحساب آخر. وهذا التصرف يُعدّ مخالفة صريحة لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، ومخالفة للاتفاق التعاقدي بين الطرفين، الموضَّح به تواريخ سحب أقساط التمويل. وأشار الزعبي إلى أنَّ أنظمة مؤسسة النقد حددت الطرق التي يمكن للعميل القيام بها لاستيفاء حقه فيما يخص أي مخالفة لأنظمتها من قِبل البنوك. وقال: يجب على المتضرر تقديم شكوى رسمية للبنك الذي يتعامل معه، وفي حالة عدم الوصول لحل، أو عدم اقتناع العميل بنتائج معالجة شكواه، فعليه التقدم بشكوى أخرى لإدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد. يُذكر أنَّ قيمة القروض البنكية على المواطنين قد وصلت العام الماضي فقط إلى 319 ملياراً، قال اقتصاديون إنَّ أغلبها يذهب دون فائدة أو تخطيط، وذلك في حاجيات ثانوية من سفريات وغيرها.