بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي المنصرف بحسب ميزانية الربع الثاني من العام الجاري نحو 43.48 مليار ريال، مقارنة بنحو 36 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي. وشكل الإنفاق الرأسمالي نحو 13.6 في المائة من إجمالي المصروفات الفعلية للفترة، في حين كانت تقدر بنحو 12.3 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي. وبذلك سجل الإنفاق الرأسمالي في الربع الثاني معدل نمو بلغ 20.8 في المائة على أساس سنوي، بينما سجل نمو بنسبة 67.4 في المائة مقارنة بـالربع السابق البالغ 26 مليار ريال. وبحسب ميزانية 2023، فإن حجم الإنفاق الرأسمالي المخصص للعام كاملا عند 157 مليار ريال، مقابل إنفاق متوقع لعام 2022 عند 151 مليار ريال، بزيادة 2 في المائة. ويعد الإنفاق المخصص للعام الجاري هو الأعلى خلال أربعة أعوام، أي منذ 2019 التي بلغت حينها 169.4 مليار ريال، وتعتزم الحكومة الاستمرار في الإنفاق الاستراتيجي ذي الطابع التنموي المتمثل في تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج الرؤية وخلال الربع الثاني تم إنفاق نحو 27.7 في المائة من المخصص للعام كاملا. وتسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومحفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط. في حين من المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال العام الجاري 2023 نحو 307 مليارات ريال، منها 157 مليار ريال مخصص الميزانية وكذلك ما يزيد على 150 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة. ويشمل الإنفاق الرأسمالي برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها. وحدة التقارير الاقتصادية