صعدت سندات مصر الدولارية السيادية بعد قرار غير متوقع برفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية. وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول حققت أكبر المكاسب، فارتفعت السندات المستحقة في 2048 بما يصل إلى 1.4 سنت. وصعدت السندات المستحقة في 2040 وما بعده سنتا واحدا أو أكثر، لكن آجال الاستحقاق الأقصر حتى 2031 ارتفعت بين 0.5 و0.9 سنت. وأعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة الخميس رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس بهدف السيطرة على توقعات التضخم. وأشار البنك في بيان إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25 في المائة وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25 في المائة. وكان 15 من بين 16 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم هذا الأسبوع توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع الأخير زيادة بـ 100 نقطة أساس. وقال "ترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن". وتسارع التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7 في المائة في يونيو من 32.7 في المائة في مايو. وأشار ألن سانديب من شركة نعيم للوساطة "يبدو أن معالجة التضخم هي الأولوية القصوى للبنك المركزي"، مضيفا "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 36.1 في المائة في يوليو". ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى ما يراوح بين 5 و9 في المائة بحلول الربع الأخير من 2023 وإلى ما يراوح بين 3 و7 في المائة بحلول نهاية 2026. وأظهر مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر أن انكماش القطاع الخاص غير النفطي في البلاد سجل في يوليو أبطأ وتيرة له في نحو عامين، حتى في الوقت الذي تظل فيه التوقعات ضعيفة لحدوث تحسن قريبا. وارتفع المؤشر إلى 49.2 نقطة في يوليو من 49.1 في يونيو، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وانكمش النشاط على مدى 32 شهرا متصلة غير أن انكماش يوليو كان الأبطأ منذ أغسطس 2021.