أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأنه سيتم وضع إطار استراتيجي من رؤية مستقبلية وموجهات رئيسة تستجيب إلى التحديات التي تواجهها البيئة البحرية والثروة السمكية والاتجاهات العالمية لحوكمة إدارة النظم البيئية البحرية. وتعتمد على أنماط اقتصادية تنموية ذات قيمة مضافة عالية، مع مراعاة هشاشة البيئة البحرية وتحديات المحافظة عليها وعلى الثروة السمكية. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، واختتمت فعالياتها أخيراً، والتي شهدت استعراض الجهود الوطنية لحماية وإدارة البيئة البحرية والثروة السمكية شاملة الاستزراع السمكي، بهدف الوصول إلى موجهات استراتيجية رئيسة للفترة 2024-2030، ويأتي ذلك في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28. وناقشت ورشة العمل الجهود التي تبذلها الوزارة والجهات المشاركة في الورشة للمحافظة على استدامة البيئة البحرية والثروة السمكية، من حيث المبادرات والمشاريع المتعددة التي أطلقتها الوزارة في مجالات أبحاث ودراسات البيئة البحرية ومشاريع إعادة تأهيل الموائل البحرية، إلى جانب تطوير خطة وطنية لمكافحة الملوثات البحرية والإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة وإصدار تشريعات للاستجابة إلى المتغيرات على وضع المخزون السمكي، وتأثيرات التغير المناخي والأنشطة البشرية، وللحد من تأثيرات الملوثات من المصادر البرية والبحرية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App