طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم (السبت) المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بوضع حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير على قوائم الإرهاب العالمي. وقال الشيخ "نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية باعتبار حزب بن غفير إرهابيا لتاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين بل وقيام عضو في حزبه الليلة الماضية بإطلاق النار على مواطن فلسطيني في قرية برقة واستشهاده". وشدد الشيخ الذي يشغل أيضا عضوية اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في بيان مقتضب تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه على ضرورة إدراج الحزب على قوائم الإرهاب العالمية. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الأمن الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) التحقيق في الأحداث التي وقعت الليلة الماضية في قرية برق شرق مدينة رام الله وأدت لمقتل الشاب قصي معطان (19 عاما) وإلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة. ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني قوله إن أحد الإسرائيليين اللذين اعتقلا بشبهة الضلوع في هذه الأحداث كان يشغل في الماضي وظيفة في الائتلاف الحكومي وناشط يميني يعمل منذ مدة طويلة على تسخين الأوضاع في المنطقة وعلى وقوع احتكاكات بين يهود وفلسطينيين. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قرية برقة منطقة عسكرية مغلقة لمدة 24 ساعة تحسبا لعمليات انتقامية، وتعزيز القوات في المنطقة، مشيرا إلى أن جلسة أمنية تقييمة ستعقد مساء اليوم. وأشار البيان إلى أن نتائج تحقيق عسكري أولي أن فلسطينيين قدموا من القرية بهدف إبعاد إسرائيليين كانوا يقومون برعي المواشي وأدت مشادات كلامية بين الطرفين للتراشق بالحجارة وإطلاق المفرقعات من قبل الفلسطينيين وإطلاق النار من قبل الإسرائيليين. وحسب البيان فإنه خلال المواجهات قتل فلسطيني وعثر على مركبة فلسطينية محروقة، كما أصيب عدد من الإسرائيليين بجروح إثر تعرضهم للرشق بالحجارة. إلى ذلك شيع عشرات الفلسطينيين ظهر اليوم في أجواء حزينة وغاضبة جثمان معطان، حيث انطلق موكب تشييع الشاب الذي حمل على الأكتاف، من مجمع فلسطين الطبي في رام الله ثم توجه إلى بيت عائلته في قرية برقة، حيث ألقي نظرة الوداع الأخيرة عليه. ورفع المشاركون في الجنازة التي سارت في أزقة وحارات القرية وصولا إلى أحد مساجدها للصلاة عليه قبل أن يتم دفنه في مقبرته، الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تدين جريمة إسرائيل وأخرى تطالب المجتمع الدولي بمحاسبتها عليها. وفي الصدد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان "اعتداءات وجرائم المستوطنين المنظمة والمسلحة والمستمرة ضد الفلسطينيين العزل في قرية برقة والتي أدت لمقتل معطان". وقال البيان إن "الاعتداءات والجرائم جزء من منظومة عمل رسمية متكاملة تشرف على توظيف المستوطنين لتهجير الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، في توزيع واضح للأدوار بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل". وحذر البيان من تداعيات ونتائج تلك الاعتداءات والجرائم على الأوضاع برمتها، مطالبا جميع الجهات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بما يتطلبه منها القانون الدولي في حماية الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن الوزارة تتابع "انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والجهات الدولية كافة، وخاصة مع المحكمة الجنائية الدولية وصولا إلى تحقيق دولي جدي في تلك الجرائم ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعناصر المستوطنين". بدوره اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن "جريمة قتل الشاب معطان تأتي في سياق الإمعان في جرائم الإبادة والقتل، ومهاجمة القرى وحرقها التي يقوم بها المستوطنون". وقال مجدلاني للصحفيين في رام الله إن هذا التطور يتطلب تحركا سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا "لمساءلة قادة وجنود الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين خاصة وأنهم لا يشكلون أي خطر على جنود الاحتلال كما يدعي". وأضاف مجدلاني أن الدبلوماسية الفلسطينية تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في المحافل الدولية أكثر مما تواجه الحكومة الإسرائيلية، إذ توفر واشنطن الغطاء السياسي والقانوني للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في "جرائمه بحق الفلسطينيين دون الشعور بالمساءلة والمحاسبة وتكتفي ببيانات الاستنكار والإدانة".