أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على أهمية توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 904، الذي دعا إسرائيل إلى مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين. ودعا منصور إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك، وجود دولي أو أجنبي مؤقت. جاء ذلك خلال رسائل بعث بها المندوب الفلسطيني، اليوم الأحد، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار جرائم إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأشار منصور، في رسائله، إلى تعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين كل يوم للقتل والاصابة والاعتقال والايذاء من قبل إسرائيل، وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين. وذكر بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج سياسة «مصادرة جثامين» المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يستشهدون في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها إلى احتجازها حاليا لجثامين 14 طفلا فلسطينيا على الأقل. وتطرّق إلى الطفلين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري، وهما: محمد الزعارير من الخليل، ومحمود أبو سعن من مخيم نور شمس في طولكرم، والشهيد الشاب الذي أعدم برصاص مستوطنين قصي معطان (19 عاما)، عدا عن الاستهداف المتعمد للأطفال، وإخضاع المعتقلين منهم للاعتقال الإداري. وأوضح منصور إلى تعرض العديد من القرى الفلسطينية لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، منها:(برقة، دير دبوان) قرب رام الله، وحلحول في الخليل، وحوارة بنابلس، وغيرها لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في الاستيلاء على المنازل وهدم أخرى. وجدد منصور دعوته للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.