أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومواقعهم الأثرية والتاريخية، والتي كان آخرها اعتداءاتهم على مركبات وممتلكات المواطنين على مدخل البيرة الشمالي، جنوب شرق طولكرم، وفي الأغوار الشمالية. وحمّلت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم وإرهاب المستوطنين، خاصة أنها توفر الحماية والدعم لتلك العناصر، ولا تقوم بأي اعتقالات احترازية لغلاة المتطرفين الذين يحرضون على قتل الفلسطينيين وينشرون علنًا ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين. وأضافت «يقوم جيش الاحتلال بتسهيل الظروف والمناخ المناسب لهجماتهم على البلدات والقرى الفلسطينية، ويوفر الحماية لهم، ويتدخل بالقمع والتنكيل ضد الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه تلك الهجمات». وتابع البيان: «ما حدث في قرية برقة واستشهاد الشاب قصي معطان الجمعة الماضية، ما هو إلا دليل وشاهد على ما يحدث يوميًّا على امتداد الأرض الفلسطينية». وأوضحت الخارجية الفلسطينية «إننا إزاء ميليشيا مسلحة عناصرها معروفة لأجهزة أمن الاحتلال، وتتحرك بحرية دون حسيب أو رقيب لتمارس القتل متى تشاء وأينما تشاء، فالفلسطيني لم يعد يواجه فقط آلة الاحتلال العسكرية، بل أصبح عرضة لاعتداءات وهجمات تنفذها ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وشبه العسكرية، في توزيع مفضوح للأدوار، الهدف منه تعميق جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين لكسر إرادة المواجهة والصمود لديهم، وخلق مناخات وبيئة طاردة للفلسطيني من أرض وطنه». وأكدت الوزارة أن صمت أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم على جرائم المستوطنين، بما فيها جريمة قتل الشهيد قصي مطعان، دليل آخر على تورط المستوى السياسي في دولة الاحتلال في تلك الجرائم، خاصة أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يتفاخرون بأن أصولهم نمت وترعرعت في بؤر الإرهاب الاستيطاني المنتشرة على تلال وهضاب الضفة الغربية المحتلة، ويتفاخرون أمثال بن غفير وسموتريتش، بدعمهم وتبنيهم تلك الميليشيات الإجرامية. واستطردت بأن «الحكومة الإسرائيلية تصمت ولا تحرك ساكنًا ولا تفعل أي إجراءات تجاه مئات العناصر الإرهابية أمثال قتلة الشهيد قصي». ورأت الوزارة أن عدم فرض عقوبات وملاحقات دولية على منظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها، يجعل من المجتمع الدولي متواطئًا وشريكًا في التغطية على تلك الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل. وقالت «بعض بيانات (رفع العتب) التي صدرت من مسؤولين دوليين لا ترتقي إلى مستوى جريمة فقدان مواطن فلسطيني حياته، فقدان أسرة فلسطينية لابنها على يد مستوطن عنصري حاقد، لا شرعية لوجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة».