لم تعد مصر أكبر مستورد للقمح عالميا كما كانت سابقا،حيث جاءت في المركز الخامس بعد الصين واسبانيا وايطاليا وهولندا، فاهتمام الدولة بمشروع المليون ونصف  فدان ادى إلى إنتاج ما لا يقل عن 70% من احتياج مصر من القمح كما تم تحسين المنتج وتقليل التالف عن طريق بناء صوامع علي مستوي عالي من الجودة والقدرة على حفظ الحبوب.   وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، أن اتجاه مصر لوجود بورصة سلعية لتداول القمح  أدت إلي تحسين أسعار التوريد من الموردين سواء كان فلاحين أو مستوردين، مما سمح بزيادة نسبة الاعتماد على القمح المحلي.   وأضافت،" رمسيس"   في تصريح خاص لـ“الفجر، أن هذه الخطوة تأتي من الدولة كخطوة استباقية لاحتواء أزمة العالم كله بصددها، وهي أزمة خروج روسيا من اتفاقية الحبوب العالمية بسبب العقوبات التي تفرض عليها من أمريكا،  والتي تؤثر ليس فقط على أسعار القمح بل وعلى أسعار السماد، والذي سيؤثر على الزراعة عالميا في الأجل المتوسط، وعلى أسعار القمح عالميا في الاجل القصير، والتي متوقع ارتفاع اسعارة بنسبة 20% في القريب العاجل لتؤثر على انخفاض معدلات الزراعة والانتاج عالميا.   وأوضحت" رمسيس"، أن العالم بصدد أزمة غذاء عالمية، ولولا اهتمام مصر بالزراعة وتوفير الحاصلات الزراعية محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا، لكان الوضع قد أصبح أكثر سواء في ظل تضخم تعاني منه البلاد هو الأعلى منذ عقود وتحاول السيطرة على معدلاته من خلال سياسة نقدية ومالية وانتاجية متنوعة لاحتواء الأزمة وتوابعه.