أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أنها لا زالت تشعر بالقلق إزاء الوضع في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند، بعد أربع سنوات من التغيير أحادي الجانب للوضع المعترف به دوليًا للإقليم, مجددة دعوتها لإلغاء جميع الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها منذ 5 أغسطس 2019؛ بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة المتنازع عليها، كما تجدد تضامنها مع شعب جامو وكشمير في سعيه من أجل نيل حقه في تقرير المصير. وأشارت الأمانة العامة إلى مقررات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن جامو وكشمير، داعية إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير، ومجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتعزيز جهوده لحل القضية وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.